سجل التحالف الوطني لمراقبة الانتخابات النيابية، والذي يقوده المركز الوطني لحقوق الإنسان، عدة ملاحظات على سير العملية الانتخابية، كان في مقدمتها رصد عمليات شراء أصوات، في عدة محافظات، إلى جانب التأثير على إرادة الناخبين.

كما سجل التحالف وجود حالات اكتظاظ وتجمعات أمام العديد من مراكز الاقتراع، دون مراعاة شروط الوقاية والسلامة العامة.

وتاليا التقرير الصادر عن التحالف:

يواصل فريق التحالف الوطني لمراقبة الانتخابات النيابية - والذي يقوده المركز الوطني لحقوق الإنسان - مراقبة انتخابات المجلس النيابي التاسع عشر، حيث مازال الفريق الرقابي الذي يغطي كافة محافظات المملكة ويبلغ عدد أعضائه نحو 1750 مراقبا ومراقبة، يقوم بدوره وفق الخطة الموضوعة مسبقا، ويزود غرفة العمليات الرئيسية في مقر المركز الوطني لحقوق الإنسان بالملاحظات المتعلقة بسير عملية الاقتراع، وقد تم - وفق المعايير الوطنية والدولية الناظمة لعملية الرقابة - رصد أي تجاوزات او انتهاكات تتعلق بمجمل العملية الانتخابية.

ومنذ فتح صناديق الاقتراع وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، سجل فريق التحالف الوطني لمراقبة الانتخابات الملاحظات التالية:

-منع بعض المراقبين من العودة إلى مراكز الاقتراع إن هم غادروها لأي ظرف شخصي.

-استمرار شراء الأصوات في العديد من مراكز العاصمة وإربد وجرش ومادبا.

-استمرار شكاوى الناخبين (كبار السن) من صعوبة الوصول إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

-استمرار الاكتظاظ والتجمهر أمام العديد من مراكز الاقتراع دون ارتداء الكمامات والأخذ بوسائل السلامة العامة.

-التأثير على إرادة الناخبين في أحد مراكز الاقتراع من خلال الدعوة إلى حجب الاصوات عن إحدى المرشحات.

-استمرار محاولة التأثير على إرادة الناخبين داخل مراكز الاقتراع بما نسبته 3,1% من المراكز التي جرى رصدها.

-لوحظ عدم دراية بعض لجان الاقتراع بالآلية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى عدم درايتهم بطريقة استخدام المعينات الطبية التي تم توفيرها لهذه الغاية.

-تدني نسبة الاقبال على مراكز الاقتراع في اربد والعاصمة وعجلون، وارتفاعها في محافظات الجنوب.

- استمرار الدعاية الانتخابية بما مجموعه 37% من مراكز الاقتراع التي يعمل المركز على مراقبتها، سواء أكان ذلك من خلال مندوبي المرشحين أمام مراكز الاقتراع، أو من قبل المرشحين الموجودين داخل مراكز الاقتراع، او من خلال الهتافات بصوت عال أمام مراكز الاقتراع لأحد المرشحين، او من خلال حث الناخبين على التوجه إلى مراكز الاقتراع والتصويت.

-استمرار اعتماد وثائق اخرى لغايات الانتخاب خلافا للبطاقة الشخصية (هوية الاحوال المدنية)، حيث سجلت حالات اعتماد لجوازات سفر ودفاتر عائلة، ورخص سوق، وغيرها لنحو 1.5% من الناخبين.

-مازال المركز يسجل بعض الممارسات التي تخل بمبدأ سرية الاقتراع بما مجموعه 3,6% من الصناديق التي جرت مراقبتها، وذلك من خلال إفصاح بعض الناخبين عن مرشحيهم علنا (بصوت عال)، وادعاء الأمية، واستخدام الهواتف الخلوية داخل المعازل لغايات التصويت.