يتهدد الإخلاء القسري عائلة الصباغ في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، والذريعة أوراق مزورة مدعومة بالقانون الاسرائيلي، لتعود أدراج نكبة جديدة مضى عليها نحو 71 سنة.

فالعائلة تقطن في كرم الجاعوني وهم لاجئون هجروا عام 1948، وشيدت "أونروا" ووزارة التعمير الأردنية 28 وحدة سكنية عام 1956، وأسكنت عائلات مختلفة في الحي.

وتقول العائلة لمراسل "صفا" إنها تلقت اتصالًا من المحامي مفاده بصدور قرار عن محكمة الاحتلال يقضي بوقف قرار تجميد الاخلاء بحقهم، ومنحهم مهلة حتى 24 من الشهر الجاري لتنفيذ قرار الإخلاء.

وشهد الجزء الشرقي في حي الشيخ جراح خلال تهجير تلك العائلات معاناةً طوال السنوات الماضية، بسبب الاحتكاك الدائم للمستوطنين مع العائلات المقدسية، ومنهم من اعتقل وأبعد عن الحي وآخرون تعرضوا للضرب.

ويقطن في الحي 72 عائلة تضم 400 شخص ويستوطن بجوارهم نحو 10 عائلات يهودية بعد استيلائها على المنازل، لديها أبراج مراقبة وحراسة خاصة وكاميرات مراقبة وحدائق لأطفالهم فقط.

محمد الصباغ أحد المتضررين يقول إنه تفاجأ بالمحامي يتصل معه أمس لإبلاغه بصدور قرار عن محكمة الصلح يقضي بوقف تجميد قرار الاخلاء، وصدور قرار باخلائه وأشقائه الأربعة من منازلهم بحي الشيخ جراح.

ويقول الصباغ لوكالة "صفا" إن قرار الاخلاء يمس 5 أشقاء من العائلة وعددهم 32 فردًا، وسيكون مصيرهم التشرد لأنه لا يوجد لهم مأوى آخر.

ويضيف: "لا نريد أن يكون مصيرنا الإخلاء القسري من منازلنا، كما بعامي 2008 و2009، إذ أخلت قوات الاحتلال عائلات الكرد والغاوي وحنون من منازلهم قسرًا، وتشردوا بالشوارع، وعاشوا معاناة كبيرة صيفًا شتاءً".

ويذكر الصباغ أن قرار الإخلاء صدر في 2 الشهر الجاري، ومحاميهم لم يعلم به سوى أمس، للحيلولة دون تقديمهم استئناف على القرار لدى المحاكم الاسرائيلية.

ويطالب الصباغ المؤسسات والجمعيات والمسؤولين بالوقوف إلى جانبهم لوقف قرار الاخلاء، والمنظمات الدولية بالضغط على الحكومة الإسرائيلية ومحاكمها للعدول عنه.

ويشير إلى أن محكمة الاحتلال أصدرت قرار إخلائهم من منازلهم قبل عامين، وأوقف المحامين حينها قرار الاخلاء، واستصدار آخر يجمد منذ عام ونصف.

قضية حساسة

منسق الائتلاف الأهلي لحقوق الإنسان في القدس زكريا عودة يوضح أن إحدى القضايا الحساسة التي تشهدها مدينة القدس هي قضية إخلاء العائلات في حي الشيخ جراح بالقدس لصالح الجمعيات الاستيطانية.

ويقول عودة لوكالة "صفا" إنه صدر في 1/2019 قرارًا عن محكمة الصلح يقضي بتجديد قرار إخلاء 5 عائلات الصباغ، وتضم 32 فردًا منهم 10 أطفال، وتم تجميد القرار بظل حالة الطوارئ وجائحة كورونا.

ويضيف: "تدعي محكمة الصلح أنها أصدرت قرار الاخلاء، ورفضت نقاش ملكية الأرض بسبب التقادم، لأنه مضى عليها وادعاءات الجمعيات الاستيطانية والتسجيل الذي قامت به سنوات طويلة منذ عام 1972".

ويبين عودة أنه تم تسجيل الأراضي حينها بطريقة غير قانونية حسب الشهود والادعاءات ومحامي العائلات، لعدم وجود اثباتات لدى الجمعيات تعطيهم الحق بتسجيلها بأسمائهم.