قال الناطق الإعلامي بإسم وزارة العمل محمد الزيود إن الإحتجاجات التي نفذها عمال وافدون من جنسيتين في أحد مصانع مدينة الحسن الصناعية في محافظة اربد قبل أيام لا علاقة لها بتأخير أجورهم أو إنهاء خدماتهم أو بيئة العمل داخل المصانع.

وأشار الزيود إلى أن وزارة العمل تابعت الحادثة مباشرة وتواصلت مع إدارة المصنع ومع العاملين، مؤكداً أن المصنع ملتزم بدفع أجور العاملين ولم يُنهِ خدمات أي عامل منهم وبيئة العمل في المصنع، بحسب التقارير الدورية لفرق التفتيش في الوزارة، آمنة للعاملين وتتوافق مع المعايير المعمول بها.

ولفت إلى أنه تبين بعد التحقق من الحادثة وأسبابها أن مطالب العمال الذين قاموا بالإحتجاج تتعلق بزيادة أجورهم عما هو متفق عليه في عقود عملهم بالإضافة إلى مطابتهم بالعمل ساعات عمل إضافية.

وأضاف الزيود أن إدارة المصنع أكدت للوزارة أنها ليست بحاجة لتشغيل العمال أي ساعات عمل إضافية في ظل ظروف جائحة كورونا أو زيادة أجورهم بخلاف ما نصت عليه عقود عملهم.

ونوه الزيود إلى أن الوزارة حريصة من خلال جولات فرق التفتيش التأكد بشكل مستمر من مدى إلتزام المصانع بشكل عام بدفع أجور العاملين فيها وتوفير بيئة عمل آمنة لهم.