مالك عبيدات_ طالب اعضاء الهيئة العامة في نقابة تجار الالبسة والاقمشة الحكومة بعدم فرض اي حظر شامل او جزئي، نظرا لما أحدثته هذه الإجراءات من خسائر وأضرار بالاقتصاد الوطني.

وقال التجار ان فاعلية الحظر لاتتعدى الـ 7% وتكلفة الاغلاق لليوم الواحد 100 مليون دينار كما تعلن الحكومة، ما سيؤثر على الايرادات لتنخفض بنسبة 20% وعلى الناتج المحلي الاجمالي 4%، وانخفاض احتياطات البنك المركزي بنسبة 10%، وبالتالي رفع العجز بالموازنة الى ثلاثه مليارات، وهذه كارثة حقيقية على الاقتصاد الوطني .

كما طالبوا بتأجيل القروض البنكية والعمل على تقسيطها على فترات زمنية يستطيع التاجر السداد من خلالها بشكل مُيسر، والعمل على تعويض قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة في حال تم اللجوء إلى الحظر الجزئي، فهذا حق مكتسب.

وتاليا نص المطالب كما وردت لـ الاردن 24:

بسم الله الرحمن الرحيم

 

نضع على طاولة المسؤولين رأينا نحن الهيئة العامة لتجار قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة من الحظر الجزئي

بما أن فاعلية الحظر لا تتعدى 7٪ وتكلفة الإغلاق لليوم الوحد 100مليون دينار وبما أن الحظر سيؤثر على انخفاض الإيرادات الحكومية 20% والناتج المحلي 4% وانخفاض احتياط البنك المركزي 10% والإستثمار الأجنبي 40% وهذا سيؤدي إلى ارتفاع عجز الموازنة القادم إلى قرابة 3 مليار دينار وذلك حسب الدراسات.

وبما أن الإغلاق نتائجه كارثية على قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة

فإننا نطالب الحكومة

1- عدم اللجوء إلى الحظر الشامل أو الجزئي ومنح الفرصة الكافية لتعافي القطاعات الإقتصادية .

2- ندعو إلى زيادة الوعي العام وتحقيق التباعد الجسدي والإلتزام بلبس الكمامة وتجنب التجمعات العامة

3- تأجيل القروض البنكية والعمل على تقسيطها على فترات زمنية يستطيع التاجر السداد من خلالها بشكل مُيسر

4- العمل على تعويض قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة في حال تم اللجوء إلى الحظر الجزئي فهذا حق مكتسب .

5-ونقترح أن يكون هناك ممثلين من غرفة تجارة الأردن ممثله برئيسها السيد نائل الكابريتي وغرفة تجارة عمان ممثله برئيسها السيد خليل الحاج توفيق في إدارة خلية الأزمة للمشاركة باتخاذ القرار

هذا وإذ نُثمن حرص الجميع على تقدم الوطن والحفاظ على مقدراته وصون مكتسباته نُهيب بالجميع التحلي بالشجاعة واتخاذ القرار المناسب لخدمة الوطن و خدمة أبنائه

حمى الله الأردن وحمى مليكها وحمى شعبه