قال الناطق الاعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي ان وزارة الزراعة قامت بالتعامل مع الحظر الشامل و الذي امتد لثلاثة ايام والذي تم المنع خلاله فتح محلات التجزئة ومواقع تسويق المنتجات بما فيها أسواق الجملة من خلال عدد من الاجراءات لضمان استدامة الانتاج .

وبين المجالي ان الوزارة قامت بإعداد كشوفات تسمح بالحركة للقطاعات التي تحظى بالأولوية. و قد تم ذلك ضمن كشوف الإستثناء التي صدرت عن الوزارة.

وغطت هذه الكشوف معظم احتياجات الثروة الحيوانية والاعلاف، حيث استمر تزويد مزارع الثروة الحيوانية بأنواعها المختلفة بالأعلاف من خلال كشوف الاستثناء التي تم إعدادها من وزارة الزراعة وكذلك سهلت حركة العاملين ووسائط النقل بهذه القطاعات للوصول للمزارع.

كما تم استثناء صهاريج نقل المياه من قرار الحظر وتأمين كافة مزارع الثروة الحيوانية باحتياجاتها من المياه وهذه الاجراءات ضمنت ادامة هذه القطاعات والتي شملت مزارع الدواجن وابقار الحليب ومزارع تسمين الأغنام والعجول .

كما تم التعامل مع الحليب المنتج من المزارع بالسماح بنقل الحليب الخام ضمن الصهاريج الخاصة بالنقل إلى مصانع الألبان والتي استقبلت كل الكميات المنتجة من المزارع وقامت بتصنيع الأجبان والحليب المعقم طويل الأمد ولم يتم انتاج اللبن واللبنه لقصر فترة الصلاحية وعدم وجود منافذ تسويقية خلال الحظر الشامل.

كان اكثر القطاعات تأثراً هو قطاع الدواجن اللاحم لصغار المزارعين لعدم وجود المنافذ التسويقية لهم والمتمثلة بالنتافات كون معظم بيع صغار المزارعين يكون عبر هذه المواقع التي تبيع اللحوم الطازجة مباشرة للمستهلك ( غير ممكن وصوله للشراء) حسب امر الدفاع.

اما الشركات الكبرى للدواجن فهي تملك مسالخ تمكنها من ذبح وتجهيز اللحوم بشكلها المجمد والاحتفاظ بها طوال فترة الصلاحية لهذا الصنف.

وقد تم إعداد الكشوفات التي تضمن عمل سلاسل التوريد من مفرخات ومسالخ بما يخدم القطاع.

اما بالنسبة لقطاعات الثروة النباتية فقد قامت الوزارة بأعداد قوائم للعاملين في معاصر الزيتون واستثناء سيارات نقل ثمار الزيتون من قرار الحظر الشامل و كذلك سمح لأصحاب أشجار الزيتون والعاملين معهم بالحركة بموجب كتب صادرة عن مديرية الزراعة ومصدقة من الحاكم الإداري في كل منطقة.

وفيما يخص مزارع الخضار والأشجار المثمرة وبالرغم من السماح لوسائط النقل بالحركة إلا أن إغلاق الاسواق المركزية ومحلات التجزئة لم يسمح لهم بالعمل وتوريد محاصيلهم باستثناء مشاغل التصدير التي عملت يوم الأربعاء على ارسال 95 ارسالية وبكمية اجمالية بلغت 1650طنا من الخضار.

واخيرا اكد المجالي أن وزارة الزراعة لا تألوا جهداً لديمومة الزراعة بكافة قطاعاتها كونها المكون الاساسي لمنظومة الأمن الغذائي وهو أكبر قطاع يعتمد على الذات لتوفير معظم المنتجات للمستهلك وتحت كافة الظروف.

ولفت إلى أن الوزارة تتابع مع لجنة الأوبئة وادارة الازمات كافة المستجدات، والتي بناء عليها يتم موائمة الاجراءات ما بين خطة عمل استدامة الانتاج والتوريد للقطاع الزراعي مع قرارات ادارة الازمات ولجنة الاوبئة.