مالك عبيدات - أكد أستاذ القانون الدستوري، الدكتور ليث نصراوين، أن أمر الدفاع رقم (22) يتيح اسقاط عضوية النائب المخالف، في حال جرى الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة وأيّدت محكمة التمييز ذلك الحكم.

وأضاف نصراوين لـ الاردن24 إنه إذا قام جلالة الملك بدعوة المجلس للانعقاد قبل نهاية شهر تشرين ثاني الحالي، فتعتبر الدورة عادية وتستمر أعمالها وفقا للدستور، أما إذا تمت دعوة المجلس للانعقاد بعد نهاية الشهر فتعتبر الدورة غير عادية، مرجّحا أن يتمّ دعوة المجلس للانعقاد في التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني.

وفيما يتعلق بطلب الحكومة الثقة، أشار نصراوين إلى أن الحكومة ملزمة بتقديم بيانها الوزاري لنيل الثقة بموجبه خلال شهر من تاريخ انعقاد الدورة العادية بموجب الدستور.