مالك عبيدات - وصف رئيس لجنة الحريات في نقابة المحامين الأردنيين، وليد العدوان، أوامر الدفاع التي تواصل الحكومة اصدارها بأنها "اعتداء على الحريات العامة وتمسّ بحقوق المواطنين، مستهجنا ما جرى تداوله من مقاطع فيديو تُظهر الاعتداء على مواطنين من قبل رجال أمن عام في الشارع.

وقال العدوان لـ الاردن24 إن المراقب يلمس تخبّطا في القرارات الحكومية، فلا يجوز تعطيل القضاء وحق التقاضي بين الناس، مشيرا إلى أن كثيرا من المحامين باتوا غير قادرين على تقديم طلبات تكفيل لموكليهم الذين يرغبون بالعودة إلى الأردن.

وأكد أن حقّ التقاضي مكفول في الدستور وهو ركن أساسي من أركان العدالة، ولا يجوز تعطيله.

ولفت العدوان إلى وجود تجاوزات عديدة جرت بحقّ بعض مطلقي العيارات النارية الذين كان الأصل تحويلهم إلى القضاء بدلا من احتجازهم بهذه الطريقة، مشيرا إلى أن "القرارات وأوامر الدفاع التي تصدر توحي بوجود تخبّط ويجب التوقف عندها".