أكد وزير الصحّة، د. نذير عبيدات، أن أمر الدفاع رقم (23)، والمتعلّق بوضع اليد على المستشفيات، جاء كإجراء استباقي لكيّ يكون معروفا أن لدى وزير الصحّة هذه الصلاحيّة لذلك، ولكيّ يبيّن أن صحّة المواطن هي فوق كلّ اعتبار.

وأضاف عبيدات، في تصريحاته لتلفزيون المملكة، إن أصحاب المستشفيات الخاصّة لم يرفضوا القرار، منوهاً بأنهم يعتبرون شركاء للقطاع العام ولوزارة الصحّة، وبأنّهم جزء لا يتجزّأ من نظامنا الصحّي.

وأشار إلى أنّ هناك تفاوتا فيما يتّصل بدور المستشفيات الخاصّة في علاج مرضى كورونا، وقد تمّ التوصّل معها إلى اتفاقيّات.

كما لفت إلى أن المستشفيات الخاصّة لديها مرضى يعالجون من الكورونا، مشدّدا في ذات السياق على أن كلّ طبيب يجب أن يكون مدرّبا لعلاج هذا المرض الذي بات منتشرا في كلّ مكان.

وفيما يتعلّق بتسعيرة علاج كورونا، قال عبيدات إن هنالك تسعيرة موضوعة ولكن لا بدّ دائما من إعادة النظر فيها، حتّى لا يكون هناك إجحاف لطرف ما.