بعد نشر نتائج الاقتراع في الجريدة الرسمية تعتبر نتائج مجلس التاسع عشر رسمية ومن فاز بها هم الذين حصلوا على اعلى الاصوات التي فرزت من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، علما ان هذه النتائج من الممكن ان تتغير نتيجة الطعون الانتخابية المعترض عليها امام القضاء و التي سوف تقدم لمحاكم الاستئناف،والقضاء هو الذي له الكلمة الفصل لاقرار النتائج ام تغيرها .

بالاضافة الى ان القضاء سوف ينظر بالجرائم الانتخابية المحولة من الهيئة المستقلة للانتخاب ،لبعض المرشحين والفائزين في هذه الانتخابات،اعتقد ان بداية عمل المجلس التاسع عشر سوف تكون صعبة ،وبها عراقيل كثيرة قبل الوصول لخط البداية .

ان المجلس التاسع عشر الذي يأتي بعد مجلس لم يكن مرضي عنه شعبياً ،ولكن المفارقة هي ان اخر 4 أربع مجالس لم تكن ذو شعبية ولم يكن المزاج الشعبي راضي عنها ممكن بسبب ضعفها والية وصول اعضائها .

اعتقد ان هذا المجلس الجديد لن يكون افضل من المجالس التي سبقته خاصة ونحن نرى ان غالبية اعضاءه لا يتبعون ايدلوجيات سياسية معينة ولا حتى هم من الشخصيات السياسية ذات النشاط ،بل ان من اوصل جل اعضاءه هم اصوات العشيرة أو المنطقة أو من خلال شراء الصوت الانتخابي، الذي بدا واضح بشكل مستغرب ومستفز ،هذا من جانب ومن جانب اخر ان نسبة الاقتراع المتدنية جاءت بسبب عدم الثقة والرضى عن المجالس السابقة مما اوصل عدد من الاعضاء الحالين في ظل عزوف الشخصيات الوطنية وغياب القاعدة الحزبية و التيارات السياسية وضعفها .

ان اردنا الاصلاح فان الاصلاح السياسي هو اساس تقدم الدول وقوتها وهو يلتقي مع الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي ، ولكن حال كان النظام السياسي قوي ومتين فأن أي صعوبات تواجه الوطن من الممكن التغلب عليها ،ومن اجل المضي ومحاولة المحافظة على ما تبقى من عملية الاصلاح السياسي اعتقد ان اول خطوة من خطوات عمل المجلس الجديد هو قانون الانتخاب الذي يجب ان يكون على طاولة المجلس لتغييره أو حتى تعديله ،حتى لو لم تكن الحكومة راغبة بذلك .

ان البعض يدفع بأنه كيف لنائب ان يعمل على تعديل و تغيير في القانون الذي أوصله للقبة ،ولكن ان كان هذا المجلس المغيب البرامج صادق في احداث الفرق عن المجالس السابقة خاصة مع وجود 100 مائة واصل جديد للعبدلي فأنه يجب ان يقوم بهذا التغيير ،حتى نستطيع ايصال شخصيات وطنية وتيارات سياسية وفكرية لترسيخ نظام سياسي يقودنا مستقبلاً لتشكيل حكومات برلمانية ،والتي اعتقد حال بقاءنا على هذا القانون وبنفس الوتيرة السياسية لن نصل اليه ابداً.

حمى الله الاردن