قال وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار، الدكتور معن القطامين، إن الوزير في الأردن ليس صاحب صلاحيات مطلقة كما يعتقد البعض، بل إنه جزء من مجلس الوزراء صاحب الولاية العامة ضمن الدستور وضمن القانون الذي جرى اقراره سابقا في مجلس الأمة وتوشيحه بالارادة الملكية السامية، مبيّنا أن الوزير ومجلس الوزراء مقيّد بالقوانين ولا يمكن لأيّ منهما اتخاذ قرار يخالف القانون إلا إذا قام بتعديل القانون، وتقتصر مهمتهم على تطبيق القوانين وعدم مخالفتها.

وأضاف القطامين خلال مقابلته في برنامج يسعد صباحك الذي يُبثّ عبر شاشة إن مساحة الوزير التي يمكنه الاجتهاد بها هي في التعليمات التي تضعها الوزارات، وقد أوعز رئيس الوزراء بالتعامل مع تلك التعليمات بمرونة وتعديل ما يمكن منها لتصبح منحازة إلى المواطن أكثر من السابق.

وأشار إلى أن مشكلة وزارة العمل تكمن في قانون العمل، إذ إنه يشمل كلّ من يعمل ومن لا يعمل ممن هم في سنّ العمل والوافدين، ويُفترض أن لا يؤثر أيّ قرار يُتخذ على أي طرف من أطراف المعادلة، أو يكون التأثير في حدوده الدنيا.

وأضاف البعض يتهم الوزارة بالتحيز لرب العمل، لكن الواقع ان القرار يجب ان يتخذ بتوازن، فمن المستحيل إرضاء جميع الأطراف.

وضرب القطامين مثلا بالحظر الشامل الأخير، قائلا انه يجب ان افكر بالمواطن والعامل ورب العمل، وبالغالب يجب ان يتأثر احد الأطراف، وحتى على مستوى القطاعات، فعند اتخاذ قرار يخص قطاعا معينا مثل الصناعيين، فمن الممكن ان لا يعجب القرار قطاعات أخرى مثل التجار، ودائما يجب ان ننحاز للوطن.

ودعا المواطنين إلى الالتزام بالكمامة والتباعد الجسدي وذلك لتجنّب الحظر الشامل، والحفاظ على صحة وحياة الأردنيين.

إلى ذلك، قال القطامين إن ربط وزارة العمل بالدولة لشؤون الاستثمار جاء من قناعة بأن الاستثمارات هي ما تخلق فرص العمل، مشيرا إلى أن المستثمر الأردني ستكون له الأولوية، وسيكون المستثمر الأجنبي مرحّبا به طالما أنه سيسهم بمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة.

وأكد أن الأردن يزخر بالفرص بالرغم من جائحة كورونا، لكن المهم هو اقتناص تلك الفرص، لافتا إلى أن التوجيهات الملكية أن يكون الأردن قاعدة للوظائف الرقمية.

وكشف القطامين عن مشروع يقوم على انشاء مركز للوظائف الرقمية التي يمكن العمل فيها عن بُعد، وسيتمّ خلال عام (2021) تأمين (5000) وظيفة من خلال هذا المشروع، وتأمين (40) ألف وظيفة خلال (4) سنوات من خلال هذا المشروع أو الشركة، مبيّنا أن التركيز في التوظيف سيكون للاناث وذوي الاحتياجات الخاصة بعد تدريبهم وأصحاب الكفاءة من الشباب.

وفيما يتعلق بصندوق التنمية والتشغيل، قال القطامين إن روح صندوق التنمية والتشغيل تكمن في أن يكون الصندوق الأخ الأكبر لأي مقترض أو متعثّر، مشيرا إلى أنه سيتمّ دراسة جميع الملفات السابقة، ودراسة أي مشروع متعثّر يمكن انجاحه.

واختتم القطامين حديثه بالقول: "مازلت أقول ما كنت أقوله قبل الوزارة، والفرق أنني أعمل على تنفيذه، وكما كنا نقول إن باب السوالف بفوته الملايين وباب الفعايل بفوته أهل الفعايل".