بحث وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين خلال لقائه، اليوم السبت، رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للمزارعين، في مقر الاتحاد، مطالب واحتياجات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والتي طالب بها رؤساء فروع الاتحاد في المحافظات والاتحادات الزراعية النوعية.

وأكد القطامين، خلال اللقاء بحضور أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، أن وزارة العمل شرعت بدراسة جميع مطالب القطاع الزراعي التي كان قد تقدم بها رئيس الاتحاد العام للمزارعين على شكل مصفوفة محددة بإطار زمني لكل مطلب، مضيفاً أنه على استعداد لاستقبال أي مطالب إضافية لم يجر التطرق إليها سابقاً.

ودعا القطامين المزارعين والاتحاد العام للمزارعين بتقديم ملاحظاتهم حول التعليمات أو القرارات المتعلقة بالقطاع الزراعي والصادرة من وزارة العمل لمراجعتها ودراستها، مشيراً إلى أن الوزارة معنية بتذليل العقبات أمام القطاع الزراعي الذي يُعد من أبرز القطاعات الاقتصادية الوطنية.

وشدد على ضرورة التشاركية بين الوزارة والمزارعين والاتحاد العام للمزارعين الذي يمثلهم لخدمة القطاع الزراعي على أرض الواقع.

وبخصوص ملاحظات المزارعين حول وجود فئة تستغل التسهيلات التي تقدم للقطاع بشكل مخالف وتسيء إلى الملتزمين منهم بالقوانين والأنظمة والتعليمات، أكد الوزير القطامين أن الوزارة ستحاسب كل من يستغل هذه التسهيلات بشكلٍ مُخالف.

وأشاد بالقطاع الزراعي والعاملين فيه وبدور هذا القطاع في رفد الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أنه سيبقى على تواصل مستمر مع المعنيين بالقطاع وسيزورهم في الميدان في الفترات المقبلة، للاطلاع على واقع الحال بشكل دوري.

بدوره، دعا رئيس الاتحاد العام للمزارعين عودة الرواشدة، إلى ضرورة إشراك الاتحاد في القرارات الخاصة بالقطاع الزراعي، مطالباً بمنع استغلال تصاريح العمالة الزراعية من بعض الحالات الفردية وفتح باب الاستقدام للعمالة الزراعية لحماية المزارعين من الاستغلال نتيجة تراجع أعداد العمالة في القطاع، كما طالب الحكومة بتعديل أسس الحيازات الزراعية بما يخدم مصالح المزارعين.

وطالب المزارعون، خلال اللقاء، القطامين بحماية القطاع الزراعي وتخفيض الكلف التي يتحملها نتيجة الظروف الحالية لجائحة كورونا، وحمايتهم من استغلال العمالة الوافدة لهم نتيجة وقف باب الاستقدام للعمالة الزراعية.

وشددوا على أهمية مراجعة كلفة تصاريح العمالة الزراعية والفحص الطبي لأنها كلف يتحملها المزارع، لافتين إلى أن إحلال العمالة الأردنية مكان الوافدة يحتاج لدراسة وخطة واضحة لكي لا يتضرر القطاع الزراعي.