مالك عبيدات - قال وزير الدولة، محمود الخرابشة، إن الحكومة لم تتخذ أو تدرس اتخاذ أي قرار بخصوص تأجيل أقساط البنوك على الأفراد والمؤسسات.

وأضاف الخرابشة لـ الاردن24 إن القرار لم يُبحث بشكل رسمي، مؤكدا في ذات السياق أن القانون المدني من خلال المواد 205 و47 يمكّن الحكومة من ذلك.

ولفت إلى أن الحكومة تدرك جيّدا الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها الناس، مشيرا إلى أن أي قرار بهذا الاتجاه سيخفف الأعباء على المواطنين.

وكانت أصوات عديدة صدرت عن أفراد ومؤسسات ونقابات، مطالبة بتأجيل أقساط البنوك على الأفراد والمؤسسات وبما يوفّر سيولة بين يدي الناس لضخّها في السوق المحلية وبما يضمن انتعاش القطاعات الاقتصادية المختلفة والمتأثرة بجائحة كورونا.