ثمّن الخبير الاقتصادي حسام عايش قرار البنك المركزي المتعلّق بتأجيل أقساط البنوك المترتّبة على المتضررين من جائحة كورونا حتى شهر حزيران من العام المقبل، منوّها بأن هذا القرار جاء استجابة لحالة اقتصاديّة مجتمعيّة ضاغطة، ليسمح بتحمّل الجائحة وتحقيق التشاركيّة والتعاون بين كلّ الأطراف للخروج من الأزمة بأقلّ ما يمكن من أضرار.

وأكّد عايش، خلال استضافته في برنامج هذا المساء الذي يعرضه التلفزيون الأردني، ضرورة وجود خطّة استجابة من البنوك لهذه الحالة التي أنشأت وضعا اقتصاديّا وماليّا جديدا، ما يتطلّب وضع معايير لكيفيّة استجابة البنوك لتعميم البنك المركزي، ووضع مقياس لمن يمكن تخفيض الأقساط المترتّبة عليه أو تأجيلها. وقال: "كنت أتمنّى أن لا يترك الأمر لتقدير البنوك، وأن يكون ضمن خطّة استراتيجيّة للدولة".

وأشار إلى أنّه نتيجة للقرارات السابقة التي أفضت إلى تخفيض الرواتب بنسب تصل إلى 50%، وارتفاع معدّل البطالة إلى نسبة 23%، فإن قدرة الناس على الوفاء بالأقساط البنكيّة إمّا تراجعت أو توقّفت تماماً. كما أن فرض الغرامات أو رفع الفوائد بسبب التأخر في تسديد الأقساط لن يكون في مصلحة أحد.

وقال: "إذا وقعت الواقعة سيدفع الجميع الثمن، ولن ينجو طرف دون آخر"، مشدّدا على أن الحلّ يكمن في إعادة جدولة القروض، أو استبدالها بقروض ميسّرة، أو تخفيض الفائدة.

وأضاف بقوله: لا بدّ من تخفيض أسعار الفائدة، مشيرا إلى أنّها مرتفعة للغاية في الأردن، وإلى أنّه "من الخطأ أن يعتمد القطاع المصرفي في دخله على الفائدة فقط".