عقد الفريق المكلّف بتصويب المخالفات الموثّفة لدى ديوان المحاسبة اجتماعاً أمس الأحد، برئاسة وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، لمراجعة الاستيضاحات التي رصدها خلال شهر أيلول الماضي.

وبحسب الجازي، بلغ عدد الاستيضاحات التي جرى رصدها لشهر أيلول 25 مخالفة، وإحالة مخالفة واحدة منها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تتعلّق بفروقات ماليّة مصروفة من إحدى الدوائر الحكوميّة لصالح مؤسّسة أحيل عليها عطاء شراء خدمات، مع استرداد المبالغ الماليّة المصروفة.

كما لفت الجازي إلى رصد عدد من المخالفات في مشروع البطاقة الذكيّة، تتعلّق بالأطر التشريعيّة والتنظيميّة والماليّة والفنيّة، وقد وضع الفريق جملة من التوصيات لتصويبها بشكل كامل، بالإضافة إلى تصويب بعض الملاحظات التي تمّ رصدها في أداء البرنامج الوطني للمطاعيم.

وبيّن أنّ بقيّة المخالفات تركّزت حول تحصيل مبالغ وذمم ماليّة مستحقّة لصالح الخزينة، واسترداد مبالغ ماليّة أنفقت دون وجه حقّ، وصرف مركبات حكوميّة وبدل محروقات لموظّفين غير مستحقّين، إلى جانب مخالفات إداريّة وفنيّة أخرّى؛ مؤكّداً اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب جميع المخالفات.

وأكّد الجازي استمرار عمل الفريق برصد الاستيضاحات والمخالفات شهريّاً، ومتابعة تصويبها أوّلاً بأوّل، وذلك في إطار الالتزام بالشفافيّة والنزاهة والحفاظ على المال العام، لافتاً إلى أنّ بعض الاستيضاحات لا ترتقي إلى درجة مخالفات لكن الفريق ملتزم بتصويبها أيّاً كانت مستوياتها.