وجهت حركات مقاطعة الاحتلال ومقاومة التطبيع في الأردن رسالة إلى جامعة اليرموك، حول مشاركتها في المشروع البحثي بعنوان "إزالة التطرف في أوروبا ومحيطها"، لتوضيح بعض بنود معايير المقاطعة الثقافية والأكاديمية المتعلقة بمثل هذه الانشطة.

الحركات الموقّعة على هذه الرسالة (تجمع "اتحرك" لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع، ومشروع سفراء ضدّ التطبيع العالمي/ الأردن، وحركة الأردن تقاطع BDS) قالت إن رسالتها تهدف إلى تجنيب "جامعة عريقة الوقوع في شرك التطبيع مع العدو الصهيوني، الذي لا يخفي عداءه للأردن وشعبه، والمتورط في احتلال الارض الفلسطينية والعربية، بالاضافة الى جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني والعربي".

وجاء في الرسالة: "يعتبر اي نشاط ثقافي/ اكاديمي مشترك على منصة نقاش او ورشة عمل واحدة مع ممثل عن الكيان الصهيوني (مؤسسة/ فرد)، نشاطاً تطبيعيا". وكذلك الأمر بالنسبة إلى "أي نشاط ثقافي/ اكاديمي يرى أن الكيان الصهيوني دولة طبيعية من دول المنطقة".

وأضافت: "يعتبر أي نشاط ثقافي/ اكاديمي يتناول الصراع العربي الصهيوني من وجهة نظر محايدة، ويساوي في المسؤولية عن الصراع بين الفلسطينيين والاحتلال، او يتناول السردية الصهيونية نشاطًا تطبيعيًا". كما "يعتبر أي نشاط ثقافي/اكاديمي يتناول الصراع العربي الصهيوني ومن ضمنه قضية اللاجئين، بدون إقرار مسبق واعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني المتفق عليها اردنيًا (تقرير المصير للشعب الفلسطيني، انهاء الاحتلال على كافة الاراضي الفلسطينية والعربية، عودة اللاجئين الى الاراضي التي احتلت عام 1948)، نشاطًا تطبيعيا".

ونوّهت حركات المقاطعة بأن رسالتها تأتي في الوقت الذي يقبع فيه 21 أردنيا في سجون الاحتلال، وفي الوقت الذي يتعرض فيه الأردن إلى خطر تنفيذ قرار ضم الضفة الغربية وتغيير الوضع القائم بالوصاية الاردنية على المقدسات في مدينة القدس، وفي سياق مخططات تصفية القضية الفلسطينية وخطورة ذلك على ان تكون التصفية على حساب الاردن وشعبه، وكرامة للشهداء الاردنيين والفلسطينيين والعرب.

وتابعت: "نرسل نداءً الى جامعة اليرموك العريقة التي كانت وما زالت منارةً للعلم وصرحًا وطنيًا مميزًا، والتي ضمت بين طلبتها وحركتها الطلابية مجموعة من الشخصيات والقامات الوطنية، بأن تلتزم بهذه المعايير، وأن لا تقدم خدمة مجانية للاحتلال بخرقها، وأن لا تخرج عن اجماع الأغلبية الساحقة من الاردنيات والاردنيين الملتزمين بعدم التطبيع مع العدو الصهيوني".

وكانت جامعة اليرموك قد أصدرت بيانا أكدت فيه أنها لم ولن تكن يوما مع التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأنها تتبنى موقف الدولة الأردنية تجاه هذه القضية وتدعمه.

وشدّدت الجامعة في بيانها على عدم وجود تعاون مشترك بينها وبين جامعة بن غوريون في تنفيذ المشروع، الذي تقوده جامعة غلاسكو كالدونيا البريطانية، والذي يحمل عنوان: "إزالة التطرف في أوروبا ومحيطها: اكتشاف، حل، دمج"، مشيرة إلى أنّها ستتولى تنفيذ جزء من المشروع مختلف عن الذي ستنفذه جامعة بن غوريون.

وقالت إن "هذا المشروع البحثي لا يستهدف اللاجئين الموجودين في الأردن، وإنما يقوم على الدراسات والأبحاث العلمية المنشورة، وتحليل خطاب الكراهية والتطرف عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أوروبا، وأن دور اليرموك في هذا المشروع يقتصر على تحليل المعلومات المنشورة في هذه الأبحاث والدراسات، والخطابات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي".