أصدر رئيس الوزراء البلاغ الرسمي رقم (15) لسنة 2020 لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.

وبموجب هذا البلاغ فعلى جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام (2021-2023) بشكل تفصيلي وفقاً للسقوف المحددة لها وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه 26/11/2020 مع تضمين مشاريع موازناتها المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي تم اعتمادها من قبل مجالس المحافظات.

وحدد البلاغ أهمّ التوجهات التي سيجري على أساسها اعداد مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية، وتضمنت انفاق كلّ ما يلزم صحيّا للحفاظ على حياة المواطن الأردني في ظلّ جائحة كورونا، وعدم فرض أية ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب الحالية.

كما تضمن التأكيد على ضرورة تعزيز وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي وربطها بمنظومة الصحة والتعليم والعمل، وتنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج الدعم التكميلي بشمول (35) ألف أسرة جديدة بهذا البرنامج، وتحسين واقع النظام الصحي ورفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، والاستمرار في توسيع قاعدة المشمولين في برنامج التأمين الصحي للأفراد غير المؤمنين.

كما تضمن البلاغ اعادة صرف الزيادة على نسبة العلاوة الاضافية المعتمدة والمقررة بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 6 كانون ثاني 2020، والزيادة المقررة على رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، والزيادة المقررة بموجب أحكام نظام رتب المعلمين، بالاضافة إلى الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين.

وأشار البلاغ الذي اطلعت عليه الاردن24 إلى عدم رصد أي مخصصات مالية للتعيين على الوظائف الشاغرة، وحصر التعيين بوزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ومستشفى الأمير حمزة ودائرة ضريبة المبيعات والدخل، وعدم رصد أي مخصصات مالية لغايات التعيين على الوظائف الجديدة المحدثة لعام 2021.

وأكد البلاغ على ضرورة مواصلة النهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات.

** نصّ البلاغ أسفل المساحة الاعلانية..