طالبت غرفة تجارة عمان الحكومة باعادة النظر بالحظر الشامل الذي ينفذ يوم الجمعة من كل اسبوع، في ظل وجود التزام عالي بشروط الصحة والسلامة وغياب الرحلات العائلية والتنزة والتجمعات لدخول فصل الشتاء.

واكدت الغرفة في بيان اصدرته اليوم الثلاثاء، ان الحظر الشامل ايام الجمع الحق اضرارا اضافية بالعديد من القطاعات التجارية والخدمية وبخاصة المطاعم بجميع اصنافها والمقاهي وعمال المياومة.

واشارت كذلك الى الاضرار التي طالت العديد من القطاعات الاقتصادية بعد تخفيض ساعات العمل اليومي جراء الحظر الجزئي، ما يتطلب اعادة النظر فيه وتمديده لبعض القطاعات لتخفيف الخسائر التي لحقت بالشركات والمحال مع ضرورة الالتزام بشروط الصحة والسلامة العامة.

وبينت الغرفة ان تأكيدات الحكومة بعدم وجود حظر شامل خلال العام الحالي، يؤكد على ضرورة التزام القطاعات التجارية بالاشتراطات الصحية وبخاصة ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتوفير مستلزمات التعقيم، لدعم الجهود الوطنية في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

واكدت الغرفة ان العديد من القطاعات التجارية والخدمية ما زالت مغلقة منذ بدء أزمة فيروس كورونا وتكبدت خسائر فادحة ما يتطلب من الحكومة اعادة النظر في ذلك والسماح لها بالعودة الى ممارسة اعمالها في ظل ارتفاع مستوى الألتزام بالشروط الصحية والسلامة العامة.

واشارت الغرفة الى وجود منشآت تجارية وخدمية ملتزمة ولا ذنب لها بالابقاء على اغلاقها ومعاقبتها وبخاصة المقاهي والنوادي الرياضية وغيرها، تشغل الآف الايدي العاملة من الشباب ومترتب عليها التزمات مالية كثيرة، مشددة على ضرورة تطبيق أوامر الدفاع على غير الملتزمين فقط.

واكدت الغرفة ان العديد من القطاعات التجارية والخدمية لم يعد لديها القدرة على الايفاء بالتزماتها المالية ودفع رواتب العاملين لديها، موضحة انه في حال رأت الجهات الرسمية ضرورة اغلاق قطاع بعينه لدواعي صحية، عليها البحث عن ادوات لتعويضه ليبقي قادرا على الاستمرار.

ودعت غرفة تجارة عمان في بيانها لجنة الأوبئة لعقد اجتماع عاجل بين الطرفين بحضور وزراء الصحة والعمل والصناعة والتجارة والتموين للعمل كفريق واحد والتشاور بخصوص قرارات الحظر الشامل والجزئي والتعاون لضمان الالتزام بالتعليمات الصحية وادامة عمل القطاعات الاقتصادية.

وشددت الغرفة على أن القطاع التجاري والخدمي بالعاصمة عمان شريك اساسي مع مختلف الجهات لمكافحة وباء فيروس كورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين والإبقاء على دوران عجلة الاقتصاد الوطني وتجنيبه اية انعكاسات سلبية جراء الجائحة.