قرارات واعدة تسجّل لحكومة الخصاونة..
محرر الشؤون المحلية - حكومة د. بشر الخصاونة يبدو أنّها تسعى جادّة إلى تجاوز الأخطاء التي اقترفتها الحكومة السابقة، عبر اتّخاذ قرارات أكثر حكمة وملامسة لهموم الناس وقضاياهم.
آخر القرارات التي تسجّل للأردن الرسمي قرار إعادة العلاوات للعاملين في القطاع العام، بما فيهم المعلمين، مع بدايات العام المقبل، ما يعكس حقّا جديّة هذه الحكومة في الابتعاد عن القرارات غير المحسوبة، والاقتراب أكثر من نبض الشارع.
كما نجحت الحكومة في وقف محاولات تغوّل البعض واستغلال الجائحة لتحقيق أعلى معدّلات الربح السريع، دون مراعاة لظروف الناس القاسية، فقد قرّرت خفض تسعيرة فحص الكورونا مجدّدا، ونأمل استمرار تخفيضها حتى تصبح ضمن معدّل معقول لا يرهق المواطنين
وإضافة إلى تخفيف العبء المالي على المواطن عبر تخفيض تسعيرة الفحص، فإن لهذا القرار إيجابيّة غاية في الأهميّة، تتمثّل في تشجيع من لديه شكوك بإصابته بالعدوى على الفحص، ما ينعكس بالتالي على الحدّ من تسارع انتشار الوباء.
وإلى جانب ذلك الاجراء، يأتي اعلان المؤسّسة العامّة للغذاء والدواء دراستها تخفيض أسعار (7) آلاف صنف دوائي، وتخفيض أسعار الفيتامينات والزنك، بعد خفض أسعار (467) صنف دوائي، وهذا قرار مهمّ ينبغى اتخاذ في أسرع وقت ممكن.
وبعيدا عن نهج الإغلاقات والحظر الشامل التي انتهجتها الحكومة السابقة، ركّزت الدولة الأردنيّة والقوات المسلحة جهودها خلال الآونة الأخيرة على تطوير المنظومة الصحيّة، والارتقاء بواقعها إلى ما يمكّن من استيعاب تزايد أعداد الإصابات، وكان آخر الخطوات المتخذة بهذا الصدد افتتاح أولى المستشفيات الميدانيّة المخصّصة لعلاج كورونا بسعة 300 سرير.
إعادة العلاوات، وخفض تسعيرة فحص الكورونا، ودراسة خفض أسعار (7) آلاف صنف دوائي، والشروع في تنفيذ المستشفيات الميدانيّة.. أربع خطوات حكيمة، أقدمت عليها السلطة التنفيذيّة لتعبّر عن سياسات أكثر وعيا وتقدّما، حيث عكست الاهتمام بظروف الناس المعيشيّة من جهة، وضرورة تطوير القطاع الصحّي لمواجهة الوباء من جهة أخرى، في سياق آليّة عمليّة وضعت النقاط على الحروف.