طالبت حملة "بكفي" للدفاع عن حقوق أهالي طلبة المدارس الخاصة حكومة الدكتور بشر الخصاونة بالزام المدارس الخاصة بتقديم خصومات للأهالي بنسبة لا تقلّ عن (50%)، وذلك نظرا للظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا وتضرر العائلات والأسر الأردنية من خفض رواتبهم وتراجع مستوى دخلهم الشهري، وخسارة آخرين وظائفهم ووجود قطاعات عديدة متضررة.

وقالت الحملة في بيان صحفي، الأربعاء، إن العائلات التي قامت بتسجيل ابنائها في المدارس الخاصة وجدت نفسها امام مشكلة كبيرة بعدم المقدرة على دفع الاقساط الشهرية، خصوصا ان الخصم الذي حددته حكومة بشر الخصاونة في ظل التعليم عن بعد بواقع 15% كذر الرماد بالعين، وانحاز بشكل واضح للمدارس الخاصة، لافتين في ذات السياق إلى أن دور المدرسة خلال فترة التعلم عن بُعد أصبح محدودا جدا، فيما يقع الجزء الأكبر من عبء التدريس والمتابعة على أولياء أمور الطلبة.

وأشارت الحملة إلى أن الكلف التشغيلية على المدارس الخاصة خلال فترة التعليم عن بعد انخفضت بنسب عالية من ناحية عدم استخدام البنية التحتية لها من كهرباء ومياه وتدفئة ومواصلات وخفض الكلف عليها من ناحية العمالة الادارية كما ان الكوادر التعليمية تقوم بالتدريس عن بعد لا تحتاج لمجهود كبير في ظل قيام مدارس خاصة بالاكتفاء بارسال الواجبات وفيديوهات على الواتساب وعليه فان المدارس الخاصة لا تستحق 85% من قيمة الرسوم والأقساط، في ظل التعلم عن بعد والظروف المادية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء تداعيات أزمة كورونا.

يُذكر أن حملة "بكفي" انطلقت لمطالبة حكومة بشر الخصاونة باعادة النظر بخصم ال 15% الذي اعلنت عنه بالتنسيق مع المدارس الخاصة حيث ان الظروف الاقتصادية والمعيشية واضحة للعيان ويعرفها الجميع ونتيجة الأضرار التي طالت ارباب الاسر في ظل انخفاض اجورهم الشهرية والاقتطاعات التي حصلت على الرواتب الشهرية وتضرر اعمالهم واغلاق مصالحهم فان الاسر التي قامت بتسجيل ابنائها بالمدارس الخاصة لا تستطيع تسديد هذه الاقساط الشهرية.

ولفتت الحملة إلى أن كثيرا من العائلات والاسر لجأت لتسجيل ابنائها في المدارس الخاصة بعد تأكيدات الحكومة ووزارة التربية ان التعليم سيكون في المدارس ووجاهيا وان الحاق ارباب الاسر ابنائهم بالمدارس الخاصة ليس من باب الترف او الثراء وانما كثير من الاسر تلجأ للتسجيل بهذه المدارس التي تقوم بتامين المواصلات للطلبة ذهابا وايابا في ظل بعد المدارس الحكومية عن اماكن السكن كما ان العديد من الاسر تضطر لتسجيل ابنائها بهذه المدارس التي توفر خدمة الانتظار لساعات اضافية للطلبة داخل المدرسة في ظل التزام ارباب الاسرة بالعمل ورغبة اولياء امور الطلبة بمستوى متقدم في التعليم بهذه المدارس وهو امر لم يتوفر لأولياء امور الطلبة بظل جائحة كورونا .

واختتمت الحملة بيانها بالقول: "ان كل ما سبق يستوجب اعادة النظر بالخصم الذي اعلنت عنه الحكومة ليصبح 50% بدلا من 15% وذلك لتحقيق العدالة والمساواة ورفع الظلم الذي طال الاهالي من خلال تحميلهم دفع 85% من قيمة الرسوم رغم عدم استفادة ابنائهم من التعليم عن بعد وان هنالك توجه لحملة جديدة لمقاطعة دفع رسوم المدارس الخاصة التي لم تراعي ظروف اهالي الطلبة ولم تقم باي مبادرات تحفيزية وتشجيعية لتقديم خصومات للأهالي الذين سيلجؤون حكما لنقل ابنائهم للمدارس الحكومية خصوصا ان الاوضاع الاقتصادية للأسر بحاجة لعدة سنوات حتى يعود لوضعه الطبيعي".