مالك عبيدات - أجمع خبراء اقتصاديون على أن موازنة العام المقبل ستكون اسوأ بكثير مما عليه الآن، وذلك في حال واصلت الحكومة السير على نفس النهج القائم على عدم معالجة الخلل الهيكلي في المالية العامة.

وقالوا إن جميع المؤشرات تدل على أن نسبة النمو ستنخفض والدين العام سيتجاوز 120% من الناتج المحلي الاجمالي، وهو مؤشر خطير على الاستقرار المالي.

وأشاروا إلى أن الأهم في المرحلة المقبلة والذي يجب أن تعمل عليه الحكومة ضبط النفقات والتوسع بالانفاق الرأسمالي وتخفيض الضرائب وإعادة النظر بضريبة المبيعات، اضافة إلى خفض فوائد البنوك.

وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي، خالد الزبيدي، إن الموازنة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسة؛ حجم النفقات، والنفقات الرأسمالية والمنح والمساعدات، وهذه لم تعلن.

وأضاف الزبيدي لـ الاردن24 إن النشرات المالية التي تصدرها وزارة المالية أظهرت ارتفاعا بالمديونية زاد عن 107% من الناتج المحلي الاجمالي، وإذا زاد عن ذلك فهو كارثي، محذرا من أن زيادة المديونية ستؤثر على الاستقرار المالي للمملكة ولها تداعيات على جذب الاستثمارات.

واختتم الزبيدي حديثه بالقول: "لا يوجد وضوح من قبل الحكومة حول المساعدات الخارجية وحجمها وأين أُنفقت، ولذلك يجب الحذر بالمرحلة المقبلة، خاصة وأن جميع المؤشرات غير واضحة والبلاغ الذي أصدره رئيس الوزراء لانجاز موازنة 2021 لم يوضح شيئا".

 

ومن جانبه، رأى الخبير والمحلل الاقتصادي، محمد البشير، أن بلاغ الموازنة يشير إلى عدم وجود مرونة في الموازنة العامة للدولة، كما أن البنود جامدة ولم تتغير، وتحمل في ثناياها علامات استفهام بحجة كورونا.

وأضاف البشير لـ الاردن24 إن المؤشرات الأولية تدل على أن 70% من الموازنة ستذهب للنفقات و30% ستكون للنفقات الرأسمالية والمشتريات الحكومية، وهو ما يؤكد صعوبة الأوضاع الاقتصادية.

وقال إن المطلوب الآن معالجة الهيكلية الرئيسة للموازنة، وذلك من خلال زيادة نسبة الانفاق الرأسمالي واعادة ضبط النفقات واعادة النظر بضريبة المبيعات التي ساهمت بشكل رئيسي بالانكماش الموجود حاليا وتخفيض الضرائب الاخرى وفوائد البنوك.

الشياب: 

من جانبه قال المحلل الاقتصادي الدكتور سليمان الشياب إن الملامح الأولية للموازنة العامة تؤكد أنها لن تختلف عن الموازانات السابقة، بل ستكون أسوأ منها إذا لم يتم معالجة الخلل الهيكلي للموازنة لإحداث نسبة نموّ تساهم في تحريك الاقتصاد الوطني.

وأضاف الشياب لـ الاردن24 إن الحكومة مطالبة باجراءات سريعة تعمل على خفض العجز وزيادة نسبة النمو مثل تخفيض فوائد البنوك وتخفيض الضرائب، مشيرا إلى أن الملامح الحالية ستزيد الدين العام إلى ما نسبته 120% من الناتج المحلي الاجمالي، وهذا مؤشر خطير على الاستقرار النقدي، وسيجعل الأمور أكثر سوءا مما هي عليه الآن، نظرا لعدم زيادة ايرادات الخزينة، فيما ستلجأ الحكومة إلى تغطية النقص من خلال القروض.

ولفت إلى أن إعادة زيادات العلاوات يحتاج ايرادات اضافية، ولا يوجد ملامح على أنها سترتفع، فمازالت السياسات الاقتصادية كما هي، ولا جدية بالتنمية المحلية للأقاليم لتخفيض نسب البطالة والفقر، ولذلك يجب على الحكومة دعم القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية من خلال اعادة النظر بالضرائب وفوائد البنوك لاحداث تغيير بنسبة النمو.