وكانت المحكمة أسندت تسع تُهم لـ 17 شخصًا، أحدهم فارٌ من وجه العدالة، اشتركوا ببتر يدي الطفل، وإعتام إحدى عينيه.

وتضمنت التُّهم التسع، تشكيل عصابة أشرار، والشروع بالقتل، وإحداث عاهة دائمة، والخطف الجنائي، وهتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه، والقيام بعمل ارهابي والقاء الرُّعب بين النَّاس، وحمل وحيازة أدوات راضة، وحمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، وجنحة مقاومة رجال الأمن العام .

وأسندت المحكمة جناية إحداث عاهة دائمة بالاشتراك بحدود المادة 335 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، للمشتكى عليهم جميعًا، والخطف الجنائي بالاشتراك والمقترن بهتك العرض بالتَّغلب على مقاومة المجني عليه بحدود المادة 302 / 4 و 76 وبدلالة المادة 301 /1 / أ من ذات القانون.

وتضمنت التُّهم جناية القيام بعمل ارهابي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والقاء الرُّعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح بالاشتراك للمتهمين جميعًا وفق قانون منع الإرهاب.

وأسندت المحكمة جناية تشكيل عصابة أشرار والشُّروع بالقتل العمد بالاشتراك وهتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه وجنحة مقاومة رجال الأمن العام وحمل وحيازة أدوات راضَّه للمتهمين جميعًا وحمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص للمتهم السَّادس.

وقرَّرت المحكمة محاكمة المتهم السابع عشر غيابيًا، بعد أن أبلغته بالطرق الرَّسمية والصحف اليومية بتسليم نفسه للمحكمة.