مالك عبيدات - أكد مصدر حكومي مسؤول أن الحكومة تجري الآن اعادة دراسة وتقييم لعمليات الدمج والهيكلة التي أجريت سابقا على بعض المؤسسات، ومدى انعكاسها على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف المصدر لـ الاردن24 إن الحكومة لن تقوم بأي حالات دمج جديدة للمؤسسات والدوائر الرسمية، إلا بعد دراسة جدوى دمجها وأثرها الحقيقي على الموازنة العامة للدولة.

وقال إنه وفي حال وجود قرار بالدمج أو اعادة الهيكلة، فسيكون لدوائر ومؤسسات متقاربة في عملها، وبعد دراسة علمية عميقة، مع المحافظة على الكفاءات الموجودة فيها.