قرارات دولية داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني حبيسة ادراج الامم المتحدة فإلى متى سيبقى الإحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي اقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية ساحقة منذ 43 عاما يقتصر على فعاليات إحتفالية نظرية دون أن يتم ترجمة هذا التضامن إلى إجراءات عملية ضاغطة تؤدي إلى إرغام الكيان الصهيوني الإستعماري وحلفاءه على تنفيذ مئات القرارات الدولية المتعلقة بفلسطين وطنا وشعبا وعلى راسها واجبة التنفيذ الفوري الشطر الثاني من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 " قرار التقسيم " بإقامة الدولة العربية الفلسطينية المستقلة .

فلسفة تزامن يوم التضامن وقرار التقسيم :

لم يأت قرار الجمعية العامة بتحديد وتخصيص 29 /11 من كل عام يوما عالميا للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يتزامن مع تاريخ صدور قرار دولي ظالم " 181 " الذي شكل سابقة إجرامية تاريخية بحق فلسطين وطنا وشعبا من حيث :

• ممارسة دول لأعمال قطاع الطرق بالسطو المسلح على فلسطين وإقتطاع 55 % من مساحتها لصالح مجموعات سكانية غريبة عن المنطقة العربية برمتها وليس عن فلسطين فحسب يتم تجميعها من مختلف دول العالم دون رابط يجمعهم سوى الديانة وما كان لهذا القرار الإستعماري بتقسيم فلسطين إلى دولتين ان يكتب له النجاح لولا :

--- الإستعمار العسكري البريطاني لفلسطين خلافا للمادة 22 من ميثاق عصبة الامم المتحدة لعام 1919 ولاتفاقية لوزان لعام 1923 اللتان اقرتا بان الشعب الفلسطيني شعب حر ومستقل .

--- إتباع سياسة البلطجة و الضغوط والتهديدات التي مارستها دول إستعمارية على رأسها بريطانيا على دول فقيرة وضعيفة سياسيا وعسكريا وإقتصاديا لإرغامها ترغيبا أو ترهيبا للتصويت الإيجابي على قرار التقسيم .

• إقتلاع مئات الآلاف من ابناء الشعب الفلسطيني بقوة السلاح من وطنهم ليعيشوا حياة اللجوء في المنافي .

أهداف يوم التضامن :

يهدف قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتخصيص يوم عالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منها :

أولا : تذكير المجتمع الدولي دولا وشعوبا باهمية وضرورة العمل الجاد لتنفيذ الشطر الثاني من قرار 181 والذي يعد من أولى قراراتها وما يتطلبه ذلك من قيام المجتمع الدولي الإضطلاع بمسؤولياته المناطة به وفق ميثاق ومبادئ الأمم المتحدة لضمان تنفيذ القرار المؤدي إلى ترسيخ الأمن والسلم الدوليين .

ثانيا : جلب إنتباه المجتمع الدولي دولا وشعوبا على حقيقة أن القضية الفلسطينية وبعد 73 عاما من غياب الإرادة الجادة من دول دائمة العضوية بمجلس الأمن لرفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني والنتجم عن نتائج الحربين العالميتين الاولى والثانية لا تزال عالقة دون حل عادل يكفل للشعب الفلسطيني التمتع بكافة الحقوق الأساسية والسياسية والقانونية والحقوقية المكفولة دوليا إضافة إلى حقه التاريخي بوطنه وما يعنيه ذلك من ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية للعمل على إتخاذ كافة الإجراءات وفق القانون الدولي وبما لا يتناقض مع اهداف الامم المتحدة لإرغام سلطات الإحتلال الإستعماري الصهيوني لإنهاء إحتلالها وإستعمارها لأرض الدولة الفلسطينية منذ عام 1948 .

ثالثا : لفت الإنتباه إلى ان الشعب الفلسطيني وبعد سبع عقود حتى الآن من صدور قرار 181 لم يحصل على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته الجمعية العامة ( الحق في تقرير المصير دون أي تدخل خارجي والحق في الإستقلال الوطني والسيادة وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها ) وهذا يتطلب تفعيل نظام العقوبات الرادعة على سلطات الإحتلال الإسرائيلي الإستعمارية حتى إنصياعها لاحترام وتنفيذ الشرعة الدولية وقراراتها .

آليات تحقيق أهداف يوم التضامن :

بلا شك فالتضامن بحد ذاته يمثل قوة ضاغطة في حال توفر إرادة جادة لترجمة التضامن والإنتقال بفعالياته من مربع الفعاليات النظرية التي لم تفلح مع الكيان الصهيوني الإستعماري الإرهابي لطبيعته العدوانية التوسعية وللدعم والإنحياز الأمريكي اللامحدود للسياسة العدوانية خاصة في عهد الرئيس ترامب إلى مربع الفعل المؤثر والفاعل عبر العمل على :

أولا : على صعيد ثنائي .

ثانيا : على صعيد إقليمي ودولي .

على الصعيد الثنائي :

أن تبادر كل دولة دعمت و تدعم نضال الشعب الفلسطيني بتجميد كافة اشكال الإتصالات و العلاقات السياسية والتجارية والإقتصادية والعسكرية مع " إسرائيل " حتى إنصياعها لتنفيذ كافة القرارات الدولية وإنهاء إحتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس إستنادا إلى قرار التقسيم 181 .

ثانيا : على الصعيد الإقليمي والدولي :

بلا شك تقع مسؤولية أكبر على عاتق المجتمع الدولي على المستوى الإقليمي والدولي بما له من قوة وتأثيرات ضاغطة لفرض تنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة بمؤسساتها الجمعية العامة ومجلس الأمن .

ومن الإجراءات التي ينتظرها أحرار العالم ان يبادر المجتمع الدولي الحر والمؤمن بتصفية الإستعمار وتمكين الشعوب من ممارسة حقها بتقرير المصير إتخاذها بقرارات تنفيذية جمعية على مستوى مؤسسات الأمم المتحدة :

أولا : فرض عقوبات سياسية وإقتصادية ودبلوماسية على دولة الإحتلال الصهيوني لإنتهاكها ميثاق الأمم المتحدة ولرفضها تنفيذ القرارات الدولية الداعية إلى إنهاء إحتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران عام 1967 كخطوة على طريق تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 .

ثانيا : أن تبادر تكتلات إقليمية ودولية تؤمن بتصفية الإستعمار ونبذ التمييز العنصري إلى التقدم بمشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار بإعتبار الحركة الصهيونية حركة عنصرية وما قانون يهودية الدولة وقانون القومية اللذان يشكلان إنتهاكا صارخا للعهود والمواثيق الدولية إلا أبلغ نموذج لكيان عنصري يتوجب عزله ونبذه عالميا .

ثالثا : التوافق على أن الإحتلال العسكري يمثل إرهاب دولة لا يقل خطورة عن الإرهاب وفق المفهوم الدولي .

رابعا : في حال إستمرار رفض القيادات الصهيونية بما تمثله من سلطات قائمة بالإحتلال برفض تنفيذ القرارات الدولية العمل على تجميد عضويتها من الأمم المتحدة لإنتفاء شرط قبولها عضوا بالامم المتحدة بتنفيذ قراري الجمعية العامة رقم 181 و 194 .

الشعب الفلسطيني يناشد امين عام الأمم المتحدة أن يبادر لإتخاذ الإجراءات اللازمة وفق نظام وميثاق الأمم المتحدة وبموجب مهامه وفق الفصل الخامس عشر من ميثاق الأمم المتحدة للعمل على ضمان تنفيذ ما طلب ويطلب منه وفق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وعن الجمعية العامة للأمم المتحدة والمتعلقة بالقضية الفلسطينية وإستمرار الإستعمار الصهيوني لفلسطين بتنصله من تنفيذ الإلتزامات المترتبة عليه وفق مبادئ وميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر إحتلال اراض دولة اخرى بالقوة ولإرغامه على تنفيذ كافة القرارات الدولية ذات الصلة. .. وإلا ما معنى جدوى إتخاذ مئات القرارات دون أن تجد طريقها للتنفيذ ..

الشعب الفلسطيني إذ يقدر التضامن العالمي الواسع مع نضاله الوطني بالوسائل المكفولة دوليا نحو الحرية والإستقلال وحق تقرير المصير. .. إلا أنه يتطلع وبثقة عالية إلى إضطلاع المجتمع الدولي بواجباته السياسية والأدبية والحقوقية والانتقال من مربع المتضامن إلى مربع المتضامن الفاعل الإيجابي. ... والبداية التأكيد على الإعتراف الدولي بالدولة العربية الفلسطينية المستقلة وفق قرار مجلس الأمن الإعتراف " بإسرائيل " عضوا في الأمم المتحدة إستنادا إلى قرار التقسيم رقم 181 والذي من المفروض أن يعني تلقائيا الإعتراف بذات الوقت بالدولة الفلسطينية. ..

الشعب الفلسطيني يتطلع أيضا إلى المجتمع الدولي وخاصة دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين واليابان وإلى إدارة الرئيس المنتخب بايدن بالاستجابة إلى دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد مؤتمر دولي بصلاحيات للإتفاق على جدول زمني قصير المدة لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي العنصري للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عدوان حزيران عام 1967 كخطوة اولى نحو تنفيذ الشطر الثاني من قرار رقم 181 وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم تنفيذا للقرار رقم 194 وتمكين الشعب الفلسطيني من اقامة الدولة العربية الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بقيادة م ت ف الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. ..

ندعو المجتمع الدولي للإنتصار إلى مبدأ الحق وقوته ونبذ حق القوة الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين. ..؟