مالك عبيدات - حذر خبراء من محاولات الحكومة تجميل وضع المملكة الاقتصادي، من خلال عدم ادراج مديونية الحكومة لصالح الضمان الاجتماعي، والمبالغة في تقدير الايرادات ونسب النمو المتوقعة.

وقال الخبراء إن جميع المؤشرات غير مريحة ولا تدلّ على محاولات جادة لتحسين أوضاع الاقتصاد، نظرا لاعتمادها على الديون التي سترفع المديونية الحقيقية إلى 113% من الناتج المحلي الاجمالي.

وأشاروا إلى وجود مؤشرات أخرى ينبغي النظر إليها بشكل معمّق، وعلى رأسها تخفيض تصنيف أربعة بنوك أردنية على بعض المؤشرات، خاصة وأن تلك البنوك تقرض الحكومة ويساهم فيها الضمان.

الزبيدي

وحول ذلك، قال الكاتب والمحلل الاقتصادي، خالد الزبيدي، إن الحكومة لم تكشف عن الحجم الحقيقي للعجز بالموازنة ومنها موازنة الوحدات المستقلة التي تبلغ مليار ونصف، منها نصف مليار عجز، وبذلك يرتفع العجز إلى 2,6 مليار، وعندما يضاف العجز على الدين سترتفع المديونية إلى 113%.

وأضاف الزبيدي لـ الاردن24 إن الحكومة مطالبة باعلان حجم المديونية بشكل أوضح، وخاصة مديونية الضمان الاجتماعي، حيث تصل إلى نحو (6,6) مليار دينار وهي تشكل ثلثا أموال المؤسسة التي تقوم على مدخرات وأموال الشعب الأردني ولا يجب المساس بها، مشيرا إلى أن حجم الايرادات المُعلن للعام الحالي غير مقنع، نظرا للاغلاقات التي كانت موجودة وأدت لانخفاض الصادرات واغلاق المؤسسات وبالتالي تباطؤ النمو.

وحذر من ارتفاع مديونية الضمان على الحكومة، قائلا إنها وصلت السقف الأعلى في تاريخ المؤسسة، وهذا لا يجب أن يكون.

زوانة

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي زيان زوانة إن اخفاء مديونية الضمان اختراع حكومة الدكتور عمر الرزاز التي تسير الحكومة الجديدة على نهجها، مؤكدا أن ذلك الاجراء لا يعني انخفاض نسبة الدين العام.

وأضاف زوانة لـ الاردن24 إن الحكومة تعمل على تجميل الموازنة من خلال اخفاء مديونية الضمان وزيادة نسبة النمو المتوقع وتخفيض العجز وتوقعات الايرادات، محذّرا من استمرار تلك السياسة، حيث أنه يُشبه الدخول إلى فخّ طوعا.

وأشار زوانة إلى وجود مشاكل أساسية سابقة خطيرة على الاقتصاد قبل كورونا، وهي ارتفاع نسبة البطالة إلى أرقام ونسب كبيرة، وعجز الموازنة، وارتفاع المديونية العامة نتيجة زيادة الاقتراض، وعدم القدرة على دعم القطاع الخاص.

وقال إن حديث وزير المالية أثناء مؤتمر اعلان تفاصيل الموازنة غير مطمئن، كما لم تكن اجاباته على أسئلة الصحفيين موزونة، مختتما حديثه بالاشارة إلى أن ما أورده الوزير يكشف عن موازنة صادمة بكل المقاييس، ويؤكد أن الحكومة تعلم ذلك وأنها وقعت بمصيدة الامعان بالديون.

الحوارات

ومن جهته، رأى الكاتب والمحلل، الدكتور منذر الحوارات، أن ما قامت به الحكومة عند اعلان الموازنة العامة هو "التلاعب بالمصطلحات والمفاهيم"، متسائلا: "ألا يحق لمدخري الضمان الاجتماعي أن يقلقوا بعد أن أزاحت الحكومة دين صندوق الضمان عليها والبالغ 60% أو يزيد من مجموع مدخرات الصندوق، لتخفض نسبة الدين العام إلى 88% من الناتج المحلي الاجمالي بدلا من 105%.

وأضاف الحوارات لـ الاردن24 إن هذه الخطوة تعني أن الحكومة أصبحت تعتبر أموال صندوق الضمان جزء من أموال الحكومة؛ تتصرف بها كما تشاء، وليست أموال مدخرين أفنوا أعمارهم في الكدّ والجهد للوصول إلى نهاية آمنة لهم ولأسرهم.

وقال ان الاتفاق مع صندوق النقد على إسقاط هذه الديون من النسبة العامة للدخل الوطني رغبة أكيدة في الإمعان في الاقتراض، وهذه نفس السياسة التي مارستها الحكومات السابقة ولم تجلب لنا سوى التراجع في كل المجالات.

وحذر من الاستمرار في التوسع بقاعدة الاقتراض الذي يذهب لإطفاء ديون وعجز في الموازنات، والذي نتج غالباً عن سوء الإدارة الحكومية وغياب الرشد في الإنفاق العام، والتصرف وكأننا دولة غنية في حالة إنكار غريبة للواقع الاقتصادي للبلد لدى صناع القرار.

 

وقال ان الاستمرار بنفس النمط من التفكير في خضمّ أزمة وراء أزمة بدون وجود آلية لإجتراح حلول ذات بعد استراتيجي لأن لا أحد يريد أن يتعب نفسه وبالتالي يذهب لأسهل الحلول وهي الإقتراض، والذي لو إستمر بنفس السوية سيودي بنا إلى الهاوية إن عاجلاً او آجلاً، مختتما حديثه بالقول: "هناك هواجس من مستقبل غير آمن في ظل هذه المعطيات".