أكد وزير العمل، معن القطامين، أن (200) مليون دينار سيتمّ ضخّها في القطاع الخاص عبر برناج المحافظة على استدامة فرص العمل، الذي ستكون مدّته 6 أشهر اعتبارا من شهر كانون الأوّل الجاري.

وأوضح القطامين، خلال استضافته في برنامج هذا المساء الذي يعرضه التلفزيون الأردني، إن الحكومة ستقوم بدفع 134 مليون دينار من مجمل هذا المبلغ، رصد منها (70) مليون في هذه الموازنة، والباقي (64) مليون ستأتي من المساعدات الخارجيّة، و(66) مليون دينار ستتوفّر من خلال برنامج فائض حساب تأمين إصابات العمل الخاص بالمؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي.

وبيّن أن الفئات المستهدفة من هذا البرنامج هم العمّال الأردنيّون في القطاعات المغلقة، ويقدّر عددهم (10) آلاف عامل، والعمّال في القطاعات الأكثر تضرّرا الذين يقدّر عددهم بنحو (170- 180) ألف عامل.

وأضاف إنه في السابق كان يتمّ خصم 50% من أجر العامل في القطاعات المغلقة، لكن الآن سستولّى الحكومة دفع الـ 50% المتبقية، بحدّ أعلى 500 دينار شهريّا، ولمدّة 6 أشهر.

وتابع بقوله إنه سيتمّ تسديد كامل اشتراك العامل في الضمان الإجتماعي، بالإضافة إلى إتاحة حصوله على سلفة من مستحقّاته المستقبليّة بواقع 50 دينار شهريّا.

وفيما يتعلّق بالقطاعات الأشدّ تضرّرا، أوضح وزير العمل أنّ العامل المكلّف كان يتقاضى 80% من راتبه، في حين يتقاضى العامل غير المكلّف 50%، ولكن الآن يحصل الجميع على نسبة 70%، ستتولّى الحكومة دفع نصفها، إضافة إلى إمكانيّة حصول العامل على سلفة شهريّا من مستحقّاته المستقبليّة عبر برامج الضمان الإجتماعي.

وأكد أن أيّ قطاع يشعر أنّه من الأشدّ تضرّرا، يمكن لأصحاب المنشآت فيه تقديم دراسة لوزارة العمل للنظر فيها واتّخاذ قرار بشانها.

وقال إنّه لأول مرّة في التاريخ تقوم الحكومة بتقديم دعم للضمان الإجتماعي، حيث ستقوم بدفع 134 مليون دينار، في حين أن الـ (66) مليون دينار التي ستدفعها مؤسّسة الضمان رصدت ضمن برنامج فائض حساب إصابات العمل، حيث لم تكن هنالك إصابات في الفترة الماضية.

وشدّد على أن مؤسّسة الضمان الاجتماعي تستخدم برامجها الخاصّة، وأن الحكومة لا تقترب من أموالها على الإطلاق.

وفيما يتعلّق بفكرة الحظر الشامل، قال القطامين إنّه في بداية عهد هذه الحكومة كانت هنالك خطّة لفرض الحظر الشامل لمدّة 14 يوما، ولكن عوضا عن ذلك اتّجهت الحكومة إلى زيادة القدرة الاستيعابيّة في المستشفيات إلى الضعف، خلال (50) يوما، ما جنّبنا الحظر الشامل، واصفا إيّاه بالقاتل.