شكا مُنسّب بتعيينهم في وزارة التربية والتعليم منذ شهر شباط الماضي استمرار توقيف اجراءات تعيينهم، بالرغم من استكمالهم كافة الاجراءات.

وقالوا إن عددهم يبلغ (1700) شخصا، بعضهم قدّم استقالته من عمله السابق، وآخرون رفضت شركاتهم تجديد عقودهم بعد ابلاغهم بالتنسيب بتعيينهم في التربية، وبعضهم عاد من السفر للعمل في القطاع الحكومي.

ولفتوا إلى أنهم وبعد قرار مجلس الوزراء بوقف التعيينات، تبلغوا بشكل غير رسمي أن مباشرة العمل ستكون في شهر آب الماضي، وهو ما لم يحدث.

وحول ذلك، قال رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، إن الديوان قام بترشيح أولئك الأشخاص بناء على طلب وزارة التربية في حينه، إلا أن جائحة كورونا أوقفت الاجراءات قبل أن يوقف قرار مجلس الوزراء جميع أنواع التعيينات.

وأضاف إن بلاغ الموازنة لسنة 2021 وضع مزيدا من الضوابط على التعيينات في القطاع العام، لكنه منح وزارة التربية والصحة ومستشفى الأمير حمزة استثناء من ذلك.

وأكد في مداخلة عبر شاشة التلفزيون الأردني أن دور الديوان ينتهي بالترشيح، إلا أن الديوان تواصل مع وزارة التربية بخصوص هؤلاء المرشحين للتعيين أكثر من مرة، متأملا أن تعود الدراسة مطلع العام القادم كما كانت، وأن يتم استكمال اجراءات تعيينهم.

وشدد لهم اولوية التعيين، واي شخص تجاوز عمره 48 سنة مجلس الوزراء اعطى المنسب بتعيينهم استثناء.

إلى ذلك، قال الناطق الاعلامي في وزارة التربية، عبدالغفور القرعان، إن أمر التعيينات مرتبط بوجود مخصصات مالية له، مشيرا إلى استثناء وزارة التربية من قرار وقف التعيينات.

ولفت إلى أنه ومع بداية الفصل الدراسي الثاني، سيتمّ حلّ المشكلة بحيث يباشر الـ(1700) مرشحا عملهم في وزارة التربية.