خاص - شكا موظفون في دائرة ضريبة المبيعات والدخل اجبارهم على العودة إلى العمل بنسبة 100% بخلاف قرار مجلس الوزراء بتخفيض عدد الموظفين في الدوائر والمؤسسات الرسمية إلى 50% في إطار قرارات الحكومة لمواجهة وباء كورونا.

وقال الموظفون لـ الاردن24 إن لديهم تخوفات من الاصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصة في ظلّ تواجد كلّ الموظفين في مكاتبهم التي تضمّ أربعة في غرفة واحدة تفتقد للتهوية نتيجة الظروف الجوية السائدة وعدم قدرتهم على فتح النوافذ، ما يسهّل انتقال الفيروس والاصابة به.

وأشاروا إلى أن المديريات تشهد ازدحاما أيضا من قبل المراجعين الذين لا يمكن فرزهم بين مصاب ومخالط وسليم، بالاضافة إلى عدم التزام البعض بشروط السلامة العامة، مطالبين مدير دائرة الضريبة، حسام أبو علي، بالتراجع عن القرار واعادة الدوام كما كان عليه سابقا نظرا لعدم توفر غرف ومكاتب كافية للتباعد كما ينص على ذلك البرتوكول الصحي، الأمر الذي يعرّض حياتهم للخطر لا سيما ذوي الأمراض المزمنة منهم.

من جانبه، قال الناطق الاعلامي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، موسى الطراونة، إن القرار جاء نظرا لقرب انتهاء العام، وبهدف إنجاز الملفات والقضايا دون تأخير، مشيرا إلى أنه جرى تفويض مديري المديريات لتقدير تحديد دوام الموظفين للتمكن من انجاز المعاملات، آخذين بعين الاعتبار المحافظة على شروط الصحة والسلامة ومصلحة المكلفين والموظفين.

وأضاف الطراونة لـ الاردن24 إن هناك تعليمات للمدراء كافة بمنح الموظفين الذين يصابون بكورونا اجازة لحين الحصول على فحص سلبي، وتعطيل مخالطي المرضى لحين اجرائهم فحص "PCR"، كما يُمنح أي موظف تظهر عليه أعراض شبيهة بكورونا اجازة لحين اجرائه فحصا والحصول على نتيجة سلبية.

ولفت إلى أن المدراء يملكون صلاحيات اتخاذ ما يلزم من قرارات لتطبيق اجراءات السلامة العامة ومراعاة التباعد وتوفير الكمامات للموظفين بجميع أنواعها وبكميات كافية مجانا، وكذلك توفير المعقمات في جميع مواقع الدائرة ومرافقها ومكاتبها.

وأشار إلى أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أعلنت في وقت سابق عن تقديم جميع خدماتها للمكلفين والمراجعين عن بُعد من خلال توفير غالبية خدماتها الكترونيا وتوفير وسائل تواصل مختلفة لمساعدة المكلفين بالحصول على الخدمات عن بعد.

وقال إن هذه الإجراءات جاءت للتسهيل والتخفيف على المراجعين في الوقت والجهد وحفاظا على صحتهم وسلامتهم، في ظل الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.