محرر الشؤون المحلية - أيام قليلة تفصلنا عن اعلان جاهزية المستشفيات الميدانية التي بدأت حكومة الدكتور بشر الخصاونة باقامتها بهدف مواجهة تفشي فيروس كورونا، ليصبح لدى الأردن قطاع صحي قادر على التعامل مع ارتفاع أعداد اصابات كورونا، وتظلّ مستشفيات وزارة الصحة مفتوحة بشكل كامل أمام الحالات المرضية العادية في حال انخفض عدد اصابات كورونا.

هذا الاجراء، سبقه خطوات عديدة مقدّرة، كزيادة أعداد أسرّة العناية الحثيثة في المستشفيات القائمة وافتتاح وحدة العناية الحثيثة في مستشفى البشير، وزيادة أعداد أجهزة التنفس الصناعي، وخفض أسعار فحوصات كورونا، وتحديد تسعيرة العلاج في المستشفيات الخاصة، وتسريع اجراءات فحص كورونا ليصبح ظهور النتائج خلال (24- 48) ساعة على أبعد تقدير بعدما كان يستغرق (5- 7) أيام سابقا.

كل تلك السلسلة من الاجراءات، هي خطوات في الاتجاه الصحيح، لكنها تبقى خطوات على طريق الألف ميل.

أسعار الفيتامينات والزنك

ومع التأكيد على ايجابية تلك الاجراءات، إلا أن بعض الملاحظات مازالت قائمة دون أن يتمّ حلّها، والحديث هنا عن ارتفاع أسعار الفيتامينات والزنك والمكملات الغذائية بشكل مبالغ فيه للغاية، ودون أي تحرّك ملموس من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

أعداد الفحوصات

الأمر الآخر هو زيادة أعداد الفحوصات اليومية والتي مازالت شبه ثابتة منذ نحو شهرين، فالقاعدة العامة أنه كلّما أجريت فحوصات أكثر كانت نسبة محاصرة الوباء واكتشاف المصابين أكبر، فلا بدّ للحكومة من اتخاذ عدة اجراءات.

الحكومة اليوم مطالبة بتخفيض أسعار الفحوصات في المختبرات والمستشفيات الخاصة لتشجيع الناس وزيادة اقبالهم عليها، والغاء أي رسم أو ضريبة مفروضة على مستلزمات فحص كورونا. أما الاجراء الآخر فهو تكثيف العمل في نقاط ومراكز الفحص التي سبق وأعلنت عنها وزارة الصحة في مختلف أنحاء المملكة، وهنا لا بدّ لنا من أن نسأل عن مصير التطبيق الالكتروني الذي قالت الحكومة إنه سيكون جاهزا منتصف الشهر الماضي..

توفير اللقاح

يتساءل الأردنيون مع كلّ خبر يتحدث عن اعتماد لقاح فايزر في دولة ما، بل وتحديد بعض الدول موعدا قريبا لبدء اعطاء اللقاح لمواطنيها عن سبب تأخر اعلان وزارة الصحة موعدا محددا لوصول المطعوم إلى الأردن، ألا يوجد لدينا اتفاقية موقعة مع الشركة الأمريكية تنصّ على توفير لقاح لما نسبته 10% من سكان الأردن؟ أم أن الحكومة السابقة لم تكن قد وقعت اتفاقية نهائية مع شركة فايزر بشكل جعلنا في ذيل الدول التي ستحصل على اللقاح؟!

السؤال الآخر الذي يجري تداوله على نطاق واسع متعلق بكمية اللقاح المتعاقد عليه، فالعديد من الدول تتحدث عن تأمينها نسبة أعلى من تلك التي وعد بها وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، إذ تتحدث لبنان عن تأمين لقاح لما نسبته 30% من السكان في الربع الأول من العام القادم، وقالت السعودية إنها ستبدأ تطعيم مواطنيها قبل نهاية العام، واستقبلت مصر نحو (50) ألف جرعة من لقاح صيني.

ثمّ لماذا لا تطرق الحكومة أبواب كافة الشركات والدول المؤمّل وصولها إلى اللقاح؟ لماذا لا نختبر اللقاح الصيني والروسي والبريطاني؟ خاصة وأن الصين بدأت باعطاء مواطنيها اللقاح الصيني وتوريده إلى عدة دول.

الكوادر والخدمة الصحية

الحكومة ممثلة بوزارة الصحة، مطالبة اليوم بالتركيز أيضا على تحفيز الكوادر الصحية وتشديد الرقابة عليها أيضا، فهذه الكوادر هي خطّ الدفاع الأول في مواجهة جائحة كورونا، والأصل أن يتمّ دعمهم وتحفيزهم من خلال صرف مكافآت وحوافز اضافية لهم، وتوفير مستلزمات الوقاية والسلامة العامة.

من غير المقبول أن نسمع شكاوى كوادر طبية وصحية حول مستوى وجبات الطعام التي تُقدّم لهم، وكان مؤسفا ما وردنا من صور تظهر سوء وجبات الغذاء التي تقدّم للأطباء، بالاضافة إلى الشكاوى من سوء مستوى الوجبات التي تُقدّم للمرضى أيضا.

شكاوى وصلت أيضا حول الخدمة الطبية التي يتلقاها المرضى، فالبعض منهم يقول إن الطبيب الاستشاري لا يزوره إلا مرّة كلّ (48) ساعة، وهذا يجب أن تتم مراقبته والتحقق منه.

نريد من هذه الحكومة، وقد قطعت أشواطا طويلة بالاهتمام بالقطاع الأكثر أهمية في الدولة، أن تواصل بذل جهودها، كي لا يضطر المواطن للذهاب إلى القطاع الخاص المتأهب لاصطياد المرضى، ولا يضطر أحدنا للسفر خارج البلاد من أجل العلاج. نريد مواصلة اجراءات تحصين وتقوية القطاع الصحي لننتقل بعدها إلى القطاع المهمّ الآخر وهو التعليم والتعليم العالي، ليكون لدينا قطاع صحي قوي وقطاع تعليمي قوي جاهز لأي طارئ، وفي ذات السياق يجب أن يكون الاهتمام بالقطاع الخاص موضع اهتمام هذه الحكومة..