قال وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار، الدكتور معن القطامين، إن قرار رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى (260) دينارا اتخذ في شهر شباط الماضي، لكنه لم يُنشر في الجريدة الرسمية حتى اللحظة، مبيّنا أن اللجنة الثلاثية هي صاحبة القرار بتعديل الحدّ الأدنى للأجور وهي من اتخذه في شهر شباط الماضي.

وأضاف القطامين إن اللجنة الثلاثية أقرّت أن يدخل رفع الحدّ الأدنى للأجور حيّز التنفيذ مطلع العام الجديد 2021، ورفعت القرار إلى رئاسة الوزراء في عهد الحكومة السابقة من أجل نشره في الجريدة الرسمية، لكن لم يجرِ نشره حتى اللحظة، مشيرا إلى أنه ولدى تسلّمه مسؤولياته رفع كتابا للسؤال عن الموضوع.

وتابع في مقابلة عبر منصة جدل: "وجهة نظري، أن يتمّ تأجيل تطبيق القرار بالنسبة للقطاعات المتضررة، وانفاذه على القطاعات الأخرى"، مرجّحا صدور قرار بخصوص الحدّ الأدنى للأجور خلال الأسبوعين القادمين.

ولفت القطامين إلى قناعته بضرورة رفع الحدّ الأدنى للأجور، إلا أن مثل هذا القرار لا يكون على نظام "أعطه يا غلام (750) دينار"، بل يجب أن يكون بتوافق واجماع كافة أعضاء اللجنة الثلاثية.

ورفض القطامين الحديث عن كون الحكومة الحالية ولدت ميتة، فيما استغرب انتقاد نهجها في يوم تشكيلها، قائلا: "الحكومة لم تولد ميتة، هي حكومة دستورية، وبدأت العمل منذ اليوم الأول لتسلّمها مسؤولياتها، وتمكنت من مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وليس مجرّد زيادتها".

وحول الانتقادات لوجوده في الحكومة، قال القطامين: "منذ أربع سنوات وأنا أتابع وأنتقد مختلف القرارات التي تمسّ المواطنين نقدا ايجابيا، وبررت سبب وجودي في الحكومة؛ أنا مواطن أردني يحقّ لي أن أكون في الحكومة، وعندما تمّ اختياري أُبلغت بأن هناك توافقا على كثير مما أتحدث به، وقد جئت لأحقق ما كنت أقوله".

وتابع: "أما ضمانات تحقيقي لما أتحدث به، فهي كرامتي الشخصية وحضوري المجتمعي الذي يتطلب مني احترام نفسي وتقديم ما أقدر عليه، وأبذل جهدي لتطبيق الأفكار التي كنت أتحدث بها بالرغم من وجود جائحة كورونا، لسنا هنا لخداع بعضنا"، مضيفا: "علاقاتي تسمح لي بأن أصبح وزيرا، وقد عُرض علي ذلك سابقا فعلا، ما كنت أقوله عبر صفحات الفيسبوك أقوله في اجتماعاتنا الرسمية وهناك قناعات ببعضها".