قرر مجلس نقابة المحامين بالأغلبية، السبت، تعليق العمل بقرار منع الترافع يوم الأحد الموافق 13 كانون أول 2020، مجددا التأكيد على تمسّكه بالمطالب التي وردت على لسان نقيب المحامين في المؤتمر الصحفي الذي عقده بتاريخ 8 كانون أول 2020.

جاء ذلك بناء على اجتماع انعق في دار رئاسة الوزراء بين نقيب المحامين ورئيس الوزراء وأعضاء اللجنة الوزارية (موسى المعايطة، وبسام التلهوني، وابراهيم الجازي، وأمين عام المجلس القضائي وليد كناكرية)، السبت.

وتقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة تضم نقابة المحامين والمجلس القضائي والحكومة لغايات اعادة النظر بأمر الدفاع رقم (21)، وعلى إثر ذلك قرر وزير العدل ارجاء تطبيق القرار الصادر عنه بموجب أمر الدفاع.

وعارض قرار النقابة عدد من أعضاء المجلس.

** صورة القرار أسفل المساحة الاعلانية..