مالك عبيدات - وجّه نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية، عمر العواد، نقدا لاذعا لما أسماه "نهج التضييق" الذي تسير عليه وزارة العمل والمؤسسات التابعة لها وتحديدا المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، قائلا إن ما يجري لا يتجاوز كونه استعراض اعلامي وغير حقيقي وينطلق من بند خطط أو مشاريع مؤجلة أو غير محققة النفاذ طبعا لاعتبارات العثرات التي تحيط بها.

وقال العواد لـ الاردن24 إن وزير العمل الدكتور نضال القطامين مطالب باعتماد نهج مؤسسي لا يعتمد على الفزعة والتنظير، حيث أن المرحلة بحاجة إلى حلول عاجلة وليس خطابات مطاطية، مشيرا إلى أن قطاع المطاعم بات بين فكّي كماشة الظروف الاقتصادية وشارفنا على الإنهيار التام، ولم يعد امامنا أية خيارات إلا اللجوء للمحكمة الإدارية لوقف التغول أولا على قانون الدفاع وثانيا لحماية الأقتصاد الوطني وحماية حقوق القطاع.

وقال انه لابد من وقف مسلسل التضييق والتهميش فالمطالب عاجلة وملحة ولابد من:

1

- إلغاء الربط بين معاملات تجديد التصاريح الخاصة بالعمالة الوافدة وشرط الضمان الإجتماعي، ليتمكن الجميع من تصويب أوضاعهم وعدم مخالفة عمالهم، لإن الربط بين الضمان وتجديد التصاريح بعقد الامور ويزيد الطين بلة، فأي مخالفة لعامل لم يجدد تصريحه تبلغ (3 الأف دينار) في حين لا توجد مقدرة على سداد مئات الدنانير للمؤسسة العامة للضمان.

2- تصاريح العمل لابد من إعادة دراسة قيمتها وبشكل عاجل وإلغاء معادلة (محمد يرث ومحمد لا يرث) الأصل المساواة، فالضرر واقع علينا جميعا أما المحاباة لقطاع دون أخر هذا ينبيء بكارثة وسوء إدارة متوارثة، فالقطاعات جميعها تحتاج الى دعم ومساندة.

3- ضرورة شرح الجوانب القانونية التي يحملها أمر الدفاع (6) لمؤسسة الضمان الإجتماعي والتي لا تتجاوز اعتبارات (غايب طوشة) في النواحي القانونية، وأية معاملات تتم إما بالواسطة أو المحاباة فلا يوجد إلتزام بقانون أو مخرجات أمر الدفاع، على الضمان أن يلتزم بإعادة جدولة وتقسيط المعاملات المتعثرة والمقام بها قضايا أو منظورة في المحاكم، شريطة إعادة تسويتها مباشرة ومن خلال المؤسسة وبفائدة 1% وللجميع.