الادارة العامة او البيروقراطية الاردنية كما يحلو للبعض تسميتها كانت على الدوام مميزة وعريقة وساهمت الادارة الاردنية في بناء انظمة ادارية ناجحة في المنطقة بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص ،لكن هذه الادارة شهدت تراجعا في الفترة الاخيره ولاسباب كثيرة اهمها الواسطه والمحسوبيه والتدخلات الخارجية احيانا لجهة دعم بعض الاشخاص غير المؤهلين او البعيدين عن طبيعة العمل على راس بعض المؤسسات في الادارة المتوسطة والعليا بالاضافة الى كثرة التغييرات في هذه الادارات دون ابداء الاسباب او دون الحاجة للتغيير ، لا اتحدث عن الوزراء لان منصب الوزير هو سياسي بامتياز ومن المفروض ان لا يتدخل بالعمل اليومي الروتيني لوزارته ولكنه صانع سياسة كعضو في مجلس الوزراء صاحب الولاية العامه في ادارة شؤون الدوله وليس بالضرورة ان يكون متخصص في عمل وزارته كما يوجد في كل وزارة امين عام معني بالعمل اليومي وطبيعة العمل وياعده مستشارون خبراء ايضا .

بتقديري ان اصلاح الادارة هو السلاح الاول في الحرب ضد الفساد والترهل والبحث عن ذوي القوة والقدرة والدراية والخبرة لتولى المسؤولية في الادارة المتوسطه والعليا بعيدا عن التزكية والدعم من هنا وهناك ولاسباب شخصية وعلاقات خاصة او من باب الترضية او الجغرافيا ولعل اهم المعايير التي يجب اعتمادها هي التخصص والسيرة الوظيفيه والانجاز في العمل وهذه المعايير واضحه للجميع ولا مجال للاعتراض عليها او الطعن فيها ، تجد مثلا في كل مؤسسة او دائرة مستقله او غير مستقله اشخاص مميزون بشهادة الجميع ولكنهم ولاسباب معينة لا يتواجدون على راس مؤسساتهم او اداراتهم بل بالعكس يترأسهم من هم اقل منهم خبرة وكفاية وانجاز مما يجعلهم يكفرون بما يسمى بالقدرة والكفاية والخبرة ويعتبروها معايير وهمية او حق يراد به باطل .

عندما يتحدث احدهم ويرفع صوته عاليا في وجه ما يعتقد بانه ظلم او تمييز وقع ضده يصبح مجرما ويجب معاقبته ولكنهم قد لا يجدوا سبب محدد حسب الانظمه والتعليمات الناظمه فيلجأ (صاحب) الادارة الى تجميده واهماله ويسمى هذا الاجراء في الادارة "الوضع على الرف " لقتل ما بقي في داخله من انتماء وحب للعطاء وللاسف هذا غيض من فيض ، كل من يرفع صوته ضد الفساد الاداري او المالي او التمييز او المحاباه او الظلم في العمل يوضع على الرف بدل من الجلوس معه والاستماع له ومحاولة انصافه اذا كان صاحب حق .والله من وراء القصد