قبل قليل علمت أنه تم اعتقال الدكتور فلاح العريني على خلفية منشور على صفحته على موقع التواصل الفيس بوك، وقد تم تداول المنشور على نطاق واسع، وهذا دليل على استحسان وقبول الناس للمنشور، وربما كان اقرب الى نبضهم ووجعهم فدخل قلوبهم وعقولهم أكثر بكثير من ما يقوله ويصرح به بعض المسؤولين، فصوت فلاح تجاوز أصواتهم منذ زمن طويل.

لا أعرف النتائج المرجوة من اعتقال فلاح، وخصوصا انه كما علمت رفض شطب المنشور أو الاعتذار عنه، مفضلا الذهاب إلى السجن على التراجع عن موقفه أو تغيير مبادئه، وهذا ليس بغريب أو مفاجئ لمن يعرف فلاح وصلابته و َاعتداده بنفسه ودفاعه المستميت عن قيمه ومبادئه.

أن اعتقال فلاح أو أي مواطن على خلفية التعبير عن الرأي، هي بحد ذاتها جريمة ولا يجوز الصمت عليها، وهي مخالفة صريحة للاعراف والقوانين الدولية، والقيم والأخلاق الوطنية، وانتهاك سافر لحقوق الإنسان.

كما أن سياسة الاعتقالات وتكميم الأفواه ليست إلا نهج كارثي يقود إلى مزيد من الاحتقان والتوتر، وتوسيع الفجوة بين المواطنين والدولة، وإذا كان اعتقال فلاح مرفوض ومدان بكل العبارات، فإننا ندعو إلى إطلاق سراحه فورا، ومعه كافة معتقلي الرأي في البلاد.

كما أننا ندعو مجلس النواب الجديد ان يسارع إلى إعادة النظر في هذا القانون الذي هو نقطة سوداء في تاريخ المجلس السابق، وعار سيلاحقه إلى الأبد، فقد الحق هذا القانون أضرارا بالغة بالمواطن والدولة على حد سواء، فهو كابوس يؤرق كل صاحب فكر وراي، وبنفس الوقت يضر بسمعة الأردن في المحافل الدولية، حتى بات الأردن وفق تقارير منظمات حقوق الإنسان أقرب إلى صورة بلد قمعي استبدادي، معادي للاصلاح والديمقراطية.

أن الاعتقاد بأن الاعتقال باسم القانون في حالة التعبير عن الرأي مشروع ومقبول هو اعتقاد مستهجن لأنه خاطئ وغير عقلاني، ولا يصمد امام المنطق، ولا يمكن التسامح معه في دولة يقول خطابها السياسي انها دولة الحق و العدل والقانون والمؤسسات والتعددية والديمقراطية.

أن تصحيح المغالطات، والتخلي عن الأساليب البدائية التي اكل عليها الدرب وشرب يستلزم وقف العمل بقانون الجرائم الإلكترونية فورا، وإطلاق حوار وطني وحضاري حوله و حول قانون ضريبة الدخل وقانون الأحزاب السياسية وغيرها من قوانين تم سلقها وتمريرها سواء من المجلس السابق أو غيره، وذلك أن كانت لدينا إرادة سياسية جادة لتحقيق الاصلاح، من أجل إعادة الثقة والهيبة للبرلمان وتضييق الفجوة بين المواطن والدولة. وبخلاف ذلك اخشى ان لدينا ديمقراطية مزيفة ومؤسسات ديكور، جلساتها مجرد مسرحية من تأليف وإخراج الطاغوت، وبنفس الوقت تقوم بمهمة إضفاء صفة العدل عليه (اي على الطاغوت)، فيجرم المواطن باسم القانون.

اللهم اشهد اني قد نصحت.