أكد النائب الأسبق، المهندس خالد رمضان، ضرورة أن يشمل التحقيق والمحاسبة في قضايا الثقة والتصويت على قوانين الموازنة السلطة التنفيذية، بما فيها رؤساء الوزارات والوزراء والمدراء العامين الذين وقعوا معاملات لتمرير الثقة او الموازنات.

وقال رمضان في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ووضعه برسم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والنائب العام: "نعم للذهاب بالتحقق والتحقيق في ملفات الفساد إلى الخواتيم، والمضي بالتحقيق ليشمل الجميع دون استثناء، وعندما اقول الوزراء أقصد الوزير المعني بالتوقيع المباشر في وزارته، أو الذي أصدر أمرا لمدير عام بالتوقيع، وكذلك رئيس الوزراء في حينه الذي وجهه وزراء لتمرير المعاملات للحصول على الثقة أو تمرير الموازنة، كذلك الوزراء المعنيون بالنواب لتمرير الثقة وعقد تلك الصفقات، وأي مركز سيادي انخرط في تلك التسويات وتمرير تلك الصفقات لتمرير الثقة والموازنات".

وتاليا ما نشره رمضان:

مكافحة الفساد

برسم هيئة مكافحه الفساد والنائب العام

نعم للذهاب بالتحقق والتحقيق في ملفات الفساد الى الخواتيم والمضي بالتحقيق لتشمل الجميع دون استثناء

قضايا الثقه والتصويت على الموازنات ضرورة ان يشمل التحقيق والمحاسبة ليس فقط المراكز النيابية وبالضرورة ان يمتد للسلطة التنفيذية والوزراء والمدراء العامين الذين وقعوا معاملات من اجل تمرير الثقة او الموازنات ،،،

نعم كل المراكز النافذه في المجالس منذ عشر سنوات على اقل تقدير

ولما اقول الوزراء اقصد الوزير المعني بالتوقيع المباشر في وزارته او الذي اصدر امرا لمدير عام بالتوقيع

كذلك رئيس الوزراء في حينه الذي وجهه وزراء لتمرير المعاملات للحصول على الثقه او تمرير الموازنه

كذلك الوزراء المعنيون بالنواب لتمرير الثقه وعقد تلك الصفقات

هنا كذلك اي مركز سيادي انخرط في تلك التسويات وتمرير تلك الصفقات لتمرير الثقة والموازنات ؟؟؟؟

انها محطه فاصلة في تاريخ الدولة ،،،

وللحديث بقية