انتقد نائب نقيب المعلمين، الدكتور ناصر النواصرة، حكومة الدكتور بشر الخصاونة، قائلا إن "الأمل كان يحدونا بفتح ملفات الحكومة السابقة واجراء التحقيقات في كافة التجاوزات، ليستعيد الأردنيون الثقة بالسلطة التنفيذية وجميع المؤسسات الوطنية، إلا أننا تفاجأنا بتوالي الضربات التي تشكّل خرقا لحقوق الانسان وانقلابا على الديمقراطية والحريات العامة، وتتبع نهج التصفيات الوظيفية منها والنقابية، ومحاربة الناس في أرزاقهم".

وقال النواصرة في مقطع فيديو بثّه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: "إن محاربة الناس في أرزاقهم هو أسلوب مبتذل لا يليق بحكومة تدّعي أنها ضالعة في حقوق الانسان والحريات، كما أنه يخالف كافة الأعراف والقيم الأردنية، ولن يؤدي غرضه المنشود"

وطالب نائب النقيب مجلس الأمة بشقيه (الأعيان والنواب)، إلى القيام بواجبهم وأداء دورهم الرقابي على الحكومة التي قال إنها تغوّلت على مؤسسات الشعب المدنية ولا سيما النقابات المهنية وعلى رأسها نقابة المعلمين الأردنيين.

وقال إن مجلس النواب اليوم يقف أمام اختبار اثبات مصداقيته وفرض رقابته على الحكومة

واستغرب النواصرة أن تذهب الحكومة إلى انهاء خدمات موظفين في القطاع العام من خلال احالتهم على التقاعد المبكر والاستيداع، في الوقت الذي تمنع فيه القطاع الخاص من انهاء عقود العاملين لديه في أمر الدفاع رقم (6).

ووجه النواصرة تساؤلا إلى الرئيس الخصاونة، قال فيه: "إلى أين أنت ذاهب بمواصلة السير على هذه السياسة القمعية تجاه نقابة المعلمين؟"، متابعا: "واهم من يعتقد بامكانية عبثه بشرعية ومشروعية نقابة المعلمين التي أشاد بها جلالة الملك في رسالته إلى النقابة في دورتها الأولى".

وألمح النواصرة إلى امكانية الاعلان خلال الأسبوع القادم عن فعالية مركزية على مستوى الوطن، يحدد مكانها وزمانها لاحقا، مشيرا إلى أن هذا سيكون بعد التشاور مع هيئات النقابة وبما يتوافق مع الأنظمة والقوانين.

ورفض النواصر اعتقاد البعض بقدرته على التشكيك بانحيازهم للوطن وقيادته.

وقال إن المعلمين لن يعدموا الوسيلة في حال استمرّ استهداف النقابة، واستمرّ تكميم الأفواه بقانون الدفاع، بل قد إنهم قد يضطروا لاعلان أكبر اضراب عن الطعام في تاريخ البشرية، أو المسير إلى السجون بدل من حبسهم في بيوتهم.

إلى ذلك، كشف النواصر عن التحضير لتشكيل لجنة لبحث أوضاع المعلمين المتضررين من قانون وأوامر الدفاع والقرارات الحكومية، سواء في القطاع العام أو الخاص، والاستعانة بفريق من المحامين لرفع دعاوى لاستعادة حقوق كافة المتضررين.