شارك رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي في ندوة "إطلاق النموذج الأولي لإطار عربي مشترك لكفاءات الكوادر العليا في القطاع العام من منظور السياسات العامة وخطة التنمية المستدامة 2030"، بتنظيم من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (الإسكوا)، وبمشاركة عدد من الخبراء المتخصصين في إدارة الموارد البشرية من وزارات ودواوين ومراكز ومعاهد الإدارة العامة والخدمة المدنية في عدد من الدول عربية.

وتم خلال الندوة عرض مضامين الإطار والنتائج المرجوة منه وأهمية الاسترشاد به، والجهود القائمة في الدول العربية انطلاقا مما توصل إليه الدليل وفي نظرة مستقبلية حول كيفية تطوير الموارد البشرية في الدول العربية بعد التحديات التي فرضتها جائحة وباء كورونا، وتحديد ملامح المحاور الأساسية لأجندة عمل الفريق في المرحلة المقبلة.

وأشار الناصر، في كلمته خلال الندوة، إلى أهمية الجهد التشاركي العربي الذي يتوج اليوم بإطلاق هذا الإطار النوعي والذي شارك في إعداده عدد من موظفي ديوان الخدمة المدنية، وأعلن عن نية ديوان الخدمة المدنية لعقد المؤتمر الثاني للخدمة المدنية في آذار المقبل تحت رعاية رئيس الوزراء، انطلاقا من حرص الديوان على استمرارية التعاون وتبادل الخبرات في الدول العربية الصديقة والشقيقة.

واستعرض جهود ديوان الخدمة المدنية بما يتعلق بإدارة الموارد البشرية المبنية على الكفايات الوظيفية، حيث كان الأردن من الدول العربية السباقة في هذا المجال؛ ففي العام 2002 بدأ الديوان بالانتقال التدريجي في عملية الاختيار والتعيين في الخدمة المدنية إلى الامتحانات التنافسية المبنية على الكفايات الجوهرية والعامة، وفي العام2011 خطى الديوان خطوات كبيرة في هذا المجال، حيث تم اعتماد مصفوفة الكفايات الوظيفية بأنواعها المختلفة وتطويرها بالتعاون مع المفوضية الأوروبية وبرنامج دعم الإدارة والحكم الرشيد، واعتمد دليل الكفايات الوظيفية في العام 2016 الذي تعامل مع الكفايات الفنية، بالإضافة إلى الكفايات الجوهرية العامة، وتم عرضه لأول مرة في المؤتمر الدولي المشترك بين الرابطة الدولية لمدارس ومعاهد الإدارة العامة وشبكة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لبحوث الإدارة العامة والذي عقد في رام الله في الفترة (3 الى 7، تموز 2017)، وعلى إثر ذلك وبناء على طلب من الأشقاء في ديوان الموظفين العام الفلسطيني وبرعاية من (الاسكوا)، عقدت ندوة عربية في عمان في العام 2017، جرى خلالها عرض تجربة الأردن الرائدة في هذا المجال، وتبادل الخبرات مع الأشقاء في الدول العربية، وكذلك مبادرة رئيس ديوان الموظفين العام الفلسطيني موسى أبو زيد باقتراح إعداد دليل لإطار عربي مشترك للكفايات على مستوى الوظائف القيادية والذي تم عرضه ومناقشته في الندوة.

وتطرق الناصر إلى الجهد الذي بذله ديوان الخدمة المدنية خلال جائحة كورونا والتي تطلبت تعيين أعداد كبيرة في القطاع الصحي حيث حرص الديوان على إجرائها من خلال امتحانات تنافسية مبنية على الكفايات الوظيفية (المهنية والفنية) بما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين.

وفيما يتعلق بالقيادات الإدارية، لفت الناصر إلى أنه في العام 2013 تم إصدار أول نظام للتعيين على الوظائف القيادية واتبع في العام 2014 بمنظومة لتقييم أداء شاغلي الوظائف العليا، وشهد العام 2019 صدور نظام جديد للتعيين على الوظائف القيادية وذلك على ضوء مخرجات عملية تطبيق النظام السابق والذي احتوى مفاهيما مهمة تتعلق بحوكمة الإجراءات وتقييمها من خلال الامتحانات التنافسية المحوسبة والمقابلات الشخصية، وشمل أيضا معايير الشفافية والمكاشفة من خلال إعلان النتائج الفورية ومبررات الرفض وإتاحة المجال للمتقدم للاعتراض على نتيجته.

وقال الناصر إن الأمناء العامين هم الرؤساء التنفيذيون للأجهزة الإدارية والأكثر انخراطا في الأعمال الفنية، وبالتالي يجب إيلاء هذه الشريحة كل الاهتمام والرعاية وعليه أنشئت جائزة خاصة بالأمين العام والمدير العام المتميز في العام(2016/2017) كان الهدف منها تحفيز الأمناء والمدراء العامين وإظهار مجالات التفوق لديهم، حيث يتم التقييم وإرسال تقارير حول نقاط القوة لتعزيزها والضعف لمعالجتها، وتكون المنافسة عليها الزامية.

وأضاف الناصر أن نظام الخدمة المدنية الجديد رقم (9) لسنة (2020) تضمن العديد من المفاهيم والتوجهات الحديثة في تخطيط وإدارة الموارد البشرية، بحيث تكون كافة مكونات عملية إدارة الموارد البشرية مبنية على الكفايات الوظيفية، إضافة إلى إدخال مفهوم مهننة العمل، واعتماد المسارات والرتب المهنية، والارتقاء بالأداء العام للموظفين الحكوميين، وتطوير آليات استقطاب وتعيين الموظفين وربط الأداء الفردي بالمؤسسي.

من جانبه، أشاد نائب الأمين التنفيذي للإسكوا، منير ثابت، بالجهد المبذول من قبل فريق وضع الإطار، وأكد أهمية إدارة الموارد البشرية باعتبارها أحد أهم الوظائف في الإدارات العامة لكونها تمد هذه الأخيرة بالموارد البشرية الكفؤة التي تكفل نجاحها، الأمر الذي يستدعي الاستثمار بها وتطويرها على الشكل الحسن.

وأضاف أن هذا العمل يعبر عن قناعة مشتركة بين مجمل الدول العربية والإسكوا بأهمية تطوير الموارد البشرية وإصلاح الإدارات والمؤسسات العامة كركيزة أساسية لنجاح عملية التنمية المستدامة وتحقيق أهداف خطة التنمية بكافة أبعادها، كما احتوت الندوة على مداخلات من كبار المسؤولين من الدول العربية المشاركة (جمهورية مصر العربية، مملكة البحرين، دولة فلسطين، سلطنة عٌمان، الجمهورية العراقية، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية ) حول البرامج والسياسات الإصلاحية التي تقودها الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية ((ِARADO في مجال إدارة الموارد البشرية ومدى انسجامها مع أهداف الإطار ومضامينه، مع التركيز بشكل أساسي على الاحتياجات المطلوبة لإدخال مفهوم الكفاءات في عملية تطوير وتحديث أنظمة الوظيفة العمومية، خصوصا في تحديد الكفاءات المفترض توفرها في كل وظيفة من الوظائف القيادية العليا. ويأتي إطلاق الإطار العربي المشترك لكفاءات الكوادر العليا وفقاً لمنهجية تشاركية ارتكزت على تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الدول العربية بعضهم البعض في مجال إعداد وتطوير إطار الكفاءات ليلامس المشاكل والصعوبات الحقيقية التي تعترض عمل الإدارات والمؤسسات الحكومية ومواجهة النقص في الأدوات والمنهجيات والنماذج الحديثة لإدارة الموارد البشرية خاصة للفئات القيادية بالرغم من اختلاف البنية الهيكلية للقطاع العام في الدول العربية والأطر التشريعية والقانونية التي تحكم إدارة الموارد البشرية في هذه الدول.

--(بترا)