وتنص المادة (12/ب) من نظام ترخيص المدارس الخاصة، المنوي تعديلها، على أنه "لا يجوز للمؤسسة حجز ملف أي طالب أو حرمانه من التعليم في أثناء العام الدراسي، وفي حال عدم التزام ولي أمره بتسديد الرسوم الدراسية المترتبة عليه، للمؤسسة اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقها المالية وفق العقد المبرم بين الطرفين ويحق لها عدم تسجيل الطالب في العام الدراسي القادم بسبب عدم تسديده المستحقات المالية المترتبة عليه بمقتضى العقد المبرم بينه وبين المؤسسة عن السنة أو السنوات السابقة."

ولفتت الحملة إلى أن أي تعديل على هذه المادة، بما يسمح للمدرسة الخاصة حرمان الطالب من حقه بالتعليم، هو أمر مخالف للدستور الأردني الذي يضمن الحق في التعليم.

ولفتت "ذبحتونا" إلى أن الطالب يجب أن يبقى بعيدًا عن كافة الأمور المالية بين المدرسة وولي الأمر، وأن أي خلافات بين الطرفين يتم حلها عبر اللجوء للقضاء.

وحذرت حملة "ذبحتونا" من أن تتم شرعنة استخدام الطالب وتعلمه كوسيلة للضغط والمفاوضات بين المدرسة والأهالي.

وختمت الحملة الوطنية من أجل حقووق الطلبة "ذبحتونا" تصريحها، بمطالبة وزارة التربية بوقف هذه التعديلات، وعدم الانحياز لطرف على حساب الهدف الذي أنشئت من أجله الوزارة وهو التربية والتعليم.