أكد مصدر قضائي أن دوائر التنفيذ في المحاكم شرعت بدراسة مدى إمكانية إعادة تفعيل طلبات حبس المدين في القضايا التنفيذية.

وبين المصدر أنه يتم دراسة الأمر، اعتبارا من بداية العام المقبل ووفقا لأسس واعتبارات معينة بعد أن كانت قررت تأجيل تنفيذ طلبات الحبس التنفيذي عن كل دين لا يتجاوز مجموعة عن مائة ألف دينار على إثر الحالة الوبائية السائدة.

(بترا)