اكد امين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس احمد عليمات ان الغاء مقطوعية المياه ( المبلغ الثابت) لم تضمن اي زيادة على أسعار المياه وان هذا الاجراء جاء بهدف ضمان الوضوح والشفافية والعدالة لجميع المشتركين في جميع مناطق المملكة وبما يتناسب مع حجم الاستهلاك لكل مشترك .

وفيما يتعلق بموضوع الحجز على بدل اثمان المياه فأوضح ان وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان وبهدف التخفيف على المواطنين اوقف الحجز على اموال المواطنين في ظل استمرار جائحة كورونا شريطة قيام الاخوة المواطنين التي ترتبت عليهم مستحقات بمراجعة ادارات وشركات المياه واجراء عملية تسوية تتوافق مع ظروفهم وامكانياتهم مؤكدا ان الوزارة/ سلطة المياه بدأت بتطبيق تعليمات الوزير على جميع المشتركين بعدالة وشفافية، اما بخصوص الحجوزات السابقة فبين انه تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات الكفيلة بالتخفيف على المواطنين والتيسير عليهم لتسوية هذا الامر من خلال تقسيط المبالغ المستحقة وفق قدرات الاخوة المواطنين وكذلك يستطيع كل وريث ان يقوم بتسديد المستحقات المترتبة عليه بسهولة ويسر دون ان يكون هناك حجز جماعي على اجمالي المبلغ المترتب داعيا الاخوة المواطنين الى المبادرة واستغلال الفرصة لتسوية المستحقات المترتبة عليهم .

واكد المهندس عليمات ان الوزارة لم تقم باية زيادة على اسعار المياه وان الغاء المبلغ الثابت جاء لازالة التشوهات على فاتورة المياه بين مختلف المناطق وادارات وشركات المياه لتكون على سوية واحدة وبيان تفاصيلها بكل دقة ووضوح لكل مواطن بما يمكنه من احتساب قيمة الفاتورة بسهولة حسب كمية الاستهلاك مشيرا الى ان توحيد التعرفة لجميع المشتركين في المملكة هو غاية الوزارة/ سلطة المياه وهدفها الاساس منوها ان غالبية المشتركين في المنازل يستهلكون كميات مياه اقل من (54) متر مكعب خلال دورة المياه الربعية ( 3أشهر) ولم تتغير عليهم الية الاحتساب اذا ما كان استهلاكهم ضمن نفس المعدل حيث ان نحو (82%) من مجموع المشتركين في المملكة يندرجون ضمن الشرائح المنزلية الثلاثة الاولى اي مبينا ان تعرفة المياه تتراوح بين (40-60) قرش للمتر المكعب الذي يكلف وزارة المياه والري اكثر من (4) اضعاف عما يدفعه المشترك من صيانة وطاقة ونقل المياه وغيرها وبكلفة تزيد على (2.47) دينار لكل متر مكعب فيما لايدفع المشترك الذي يستهلك كميات كبيرة اكثر من (90) في الشرائح (الرابعة والخامسة ) التي تستهلك مابين(52-180) متر مكعب للدورة ويشكل ما نسبته (16,5%) من مجموع المستهلكين.

وشدد الامين العام المهندس عليمات على ان الحكومة ومنذ عام 2012 لم تقم بزيادة اسعار المياه بالرغم من تضاعف قيمة مدخلات انتاج ونقل ومعالجة وتوزيع المياه وارتفاع كلف الطاقة التي تشكل أكثر من (55%) كلف التشغيل والصيانة والتي تبلغ نحو (1,56) دينار حيث ارتفعت اسعار الكهرباء ثلاثة أضعاف عوضا عن المصاريف الاخرى .

واعاد امين عام سلطة المياه بالوكالة التنويه الى ان الاحصاءات الرسمية بينت ان مجموع ما يدفعه المواطن الاردني خلال العام الواحد في المعدل لأثمان المياه لايتجاوز (68) دينار سنويا وكذلك ان المواطن الاردني يدفع ما نسبته (1%) من دخله السنوي وهي تقع اقل من المعدلات العالمية لخدمات المياه والصرف الصحي التي في معظم الدول المجاورة والعالم تصل الى (5%) من مجموع الدخل السنوي .