في مقالي السابق، عن عدم وجود أي جامعة اردنية في الألف الأول لتصنيف شنغهاي، أثار الموضوع الكثير من ردود الفعل، فمثلا وللحقيقة الجامعة الأردنية لديها ثلاث كليات في أول خمسمائة جامعة كما علمت من ألأستاذ رئيس الجامعة وأحد الزملاء فيها، وهذا فخر لنا ونتمنى أن تكون الأردنية وجميع جامعاتنا في المقدمة دائماً، وكتابتي عن الموضوع ليست لجلد الذات، ولكنها حقائق من الواقع، ومن ردود الفعل الأخرى؛ غضب البعض لأنه تم كشف المستور وتبين أنه لا ينافس ويبيع الوهم، والبعض اثنى على المقال لأنه أوضح الحقائق وميز الوهم عن الحقيقة، والبعض أخذ الموضوع بأكاديمية وطالب أن نحدث ثورة بيضاء في تعليمنا العالي، ولن يتم ذلك كما أسر لي أحد الوزراء… .، إذا لم يصبح التعليم العالي أولوية للدولة فلا تنتظر تقدم، وأيدته بذلك، ففي الأفق فتح ملفات شكلية، ذكرت بعضها سابقاً وبعضها اظنه قيد البحث بين يدي صانع القرار في التعليم العالي بالتعاون مع جهة تمتهن العداء لأعضاء هيئات التدريس وأرجو أن لا يكون ذلك صحيحاً، والملف المطروح تخفيض سن التقاعد لأعضاء هيئات التدريس في الجامعات إلى عمر 65 عاماً، بعد أن كان كذلك وتم رفعه سابقا ليصبح 70 ومن ثم إلى 75 مع تنسيبات الحاجة والمقدرة الصحية، والحديث يطول بذلك والرؤى مختلفة.

أما موضوع المقال؛ فبالنظر لجامعاتنا عامة وخاصة، فعملها الرئيسي التدريس وجذب الطلبة، وتضخيم التخصصات والهدف مالي غالبا، ففي حين أن لدينا ركود وعطالة وبطالة كبيرة في الكثير من التخصصات مثل الصيدلة والطب وغيرها، تقوم جامعات بفتح هذه التخصصات لأنها مربحة ورسومها عالية، ولم أرى جامعات تطرح برامج بناء على دراسات واقعية لحاجة السوق… !، وبعض الجامعات تطرح التخصصات فقط لسحر الأسم وعالميته وحداثته، مثل موضة الذكاء الإصطناعي والأمن السبراني وغيرها، ونحن بلد ليس لديه قاعدة صناعية لتشغيل الخريجين، للعلم أنا لست ضد ذلك بالمطلق ولكنني ضد العشوائية والإرتجالية في طرح البرامج والتخصصات، سيما وأن الهوة كبيرة بين الخريجين سنويا(60-70) ألف خريج ونسبة التشغيل منهم والتي تقل أو تزيد عن 8 آلاف خريج، خلاصة القول جامعاتنا تدريسية بأمتياز وإنفلات… ! والبحث العلمي على الهامش دعماً وممارسةً وإستراتيجيةً، وما زلت أصر أن الباحثين المميزين لدينا بالغالب حالات فردية، أو دعم وتشارك مع أفراد أو جهات بحثية عالمية، أو بعضهم على نظرية (ركبني معك البحثية) لمتميزين من الخارج..! وأعجب في ضوء هذا الواقع، تركيز بعض الجامعات على فصل عضو هيئة التدريس لأنه لم ينجز أبحاث في فترة معينة، ولا ينظر لإبداعه في التدريس… ! مع أن الجامعة تدريسية بامتياز، وأما أنظمة هيئة الباحثين في جامعاتنا فهي غير مفعلة، والتعليمات ذاتها روتينية حرفية، مصممة لقتل الإبداع من خلال شروط تعجيزية جافة ورتيبة لا تتيح حرية بحث علمي رصين وحقيقي ولا تفرغ للباحث، ولا يفهم أحد من كلامي أنني ضد البحث العلمي، فمن المسلمات أنه أساس نهضة الأمم المتقدمة، ولكني ضد حالة الإنفصام التي نمارسها على أعضاء هيئة التدريس، مطلوب منه أعباء تدريسية كبيرة، وما يتبعها من تكليفات ولجان وغيره، ولا نوفر له بيئة بحثية مناسبة ولا أدنى المتطلبات، ومن ثم نحاسبه كباحث ونفصله من عمله، مع علمنا جميعا أن الذين بحثوا وترقوا جميعاً… إلا ما ندر، لم تكن أبحاثهم إلا أبحاث ترقية كيفما اتفق، فلا يجوز أن تحاسب الباحث وكأنك ستانفورد أو هارفرد، والحقيقة أنك بعيد الآف المراتب عن الجامعات المتقدمة، وتحركك حمى التصنيفات لتسجيل أمجاد شخصية..! وأعجبني أحد وزراء التعليم العالي السابقين حين نقل لي أنه كان يحظ رؤساء الجامعات بعدم اللهاث وراء التصنيفات وإهمال التدريس والعملية الأكاديمية؛ رتب وضعك الداخلي وابحث عن تجويد التدريس والبحث في جامعتك وخلال سنوات ستجد نفسك في التصنيفات تلقائيا، وذكر لي ذات الوزير أن أحد الرؤساء كان سيدفع مبلغ 300 ألف دينار للحصول على تصنيف ما… ! ليسطر لنفسه أمجاد وهمية، إلا أنه تم إيقافه عن ذلك من خلال مجالسه الفاعلة، لنعترف أننا جامعات تدريسية كمية وليست نوعية، وبذات الوقت جامعات بحثية هامشية، ومن ثم بعد وقفة مواجهة مع الذات، نعمل بجد لجامعات تدريسية نوعية، وجامعات بحثية رصينة، وليس شرطا أن يكون الجميع باحثين، سيما وأن البحث بالغالب يتم مع طلبة الدراسات العليا ومن خلالهم في الدول المتقدمة، ونحن غالبية مدرسينا يدرسون مرحلة البكالوريوس، لمحدودية برامج الدراسات العليا أو إنعدامها لبعض التخصصات وإنعدام التمويل والقاعدة الصناعية والإنتاجية، لنعمل حاضنات وفرق بحثية وطنية أو في الجامعات لمواضيع وتخصصات بحثية مطلوبة، وهذه تجربة رأيتها في اسبانيا، وسنبدع، وأما تفريخ الأبحاث بالتهديد والوعيد بالفصل ولقمة العيش والرزق، فهذا قمة التخلف، ولن يصنع بحث علمي حقيقي يعتد به ويخدم المعرفة والبلد… منذ سنوات طويلة ونحن نتحدث بذلك… ولكن لتاريخه لم يأت لا مجلس تعليم عالي ولا وزير ليغير ذلك… .ما زلنا بتقليديتنا وعقمنا الإداري نجتر الفشل… .حمى الله الأردن.