استفزتني صورة النائب يحيى عبيدات وهو يقوم بالتدخين تحت قبة البرلمان دون ردع او محاسبة لكونه يخالف القانون الذي تولى المجلس إقراره قبل نحو سنة وفرض على من يخالفه عقوبات صارمة.

تفيد المادة ( 53 / أ ) من قانون الصحة العامة رقم 47 للعام 2007 انه"يحظر تدخين أي من منتجات التبغ في الاماكن العامة،" ويطالب القانون نفسه من المسؤول عن البرلمان في المادة 53 ج بأن "يلتزم المسؤول عن المكان العام بوضع لوحة بخط واضح تحمل عبارة( ممنوع التدخين( والإشارة الدالة على ذلك في اماكن بارزة، وعليه اتخاذ الترتيبات اللازمة لمراقبة الإلتزام بذلك."

كما تعاقب المادة 63 / أ " بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن خمسة عشر دينارا ولا تزيد عن خمسة وعشرين ديناراً كل من قام بأي من الافعال التالية:

تدخين أي من منتجات التبغ في الاماكن العامة المحظور التدخين فيها.

سماح المسؤول عن المكان العام المحظور التدخين فيه إلى أي شخص بتدخين أي من منتجات التبغ فيه.

عدم الاعلان عن منع التدخين في المكان العام وفقاً لأحكام الفقرة 53 ج من هذا القانون.

 

يفيد مراسل راديو البلد في البرلمان وليد حسني أن الصورة التي التقطها الزميل فارس خليفة حقيقية وأن القاعة البرلمانية تحتوي على لوحات واضحة تمنع التدخين. كما وأفاد ان المصور الذي يعمل لدي طاقم قناة رؤيا قد تم تهديده من النائب المذكور والذي هدد بمنعه من دخول المجلس إذا التقط صورا جديدة له.

موضوع حرية التعبير مكفولة في الدستور وسيتم متابعتها في مكان اخر ولدى مؤسسات تدافع عن حقوق الصحفيين ولكن اريد ان اطرح مجموعة من التساؤلات حول العمل نفسه وهو التدخين في بيت القانون وتحت نفس القبة التي اقرت القانون المشار اليه.

فهل يعقل أن يكون المواطن العادي معرض للسجن في حال ان قام بالتدخين في مكان عام في حين لا يوجد أي رادع لمنع نائب من المفترض انه حريص على تنفيذ القوانين التي يشارك بسنها ان لا يتم معاقبته.

من المعروف وجود حصانة للنائب تمنع من سجنه ولكن المعروف أيضا ان للنواب الحق في رفع الحصانة او على الأقل تقديم من يخالف القانون بهذه الطريقة ان يتم محاسبته من قبل رئاسة البرلمان او من خلال لجانه التأديبية.

كما من الضروري ان تتخذ رئاسة البرلمان الموقر إجراءات حاسمة لمنع أي نائب من التدخين مهما كان والا فان رئاسة البرلمان ستكون هي أيضا مخالفة للبند 2 من المادة 63 أ والتي تفرض عقوبة صارمة على "المسؤول عن المكان" الذي يتم فيه مخالفة قانون الصحة العامة والتدخين فيه.

أن التدخين افة مضرة لصحة المواطن ولمن يكون معه في الأماكن العامة المغلقة كما وتعتبر افة التدخين مكلفة جداً للدولة الأردنية وقد بينت تقارير منظمة الصحة العالمية أن الأردن من اسوأ الدول في العالم في موضوع التدخين.

فوجود قوانين صارمة وتنفيذ ضعيف يعني انه لا توجد إرادة سياسية في مكافحة التدخين ولكن عندما يكون المخالف نائبا منتخبا من قبل الشعب لسن القوانين ويقوم هو نفسه بالتدخين في مكان عام فان المصيبة أكبر.