توقفت الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" أمام القرار المفاجئ الذي اتخذته وحدة القبول والتسجيل في الجامعة الأردنية، وذلك بتقديم آخر موعد لدفع الرسوم، ليصبح نهاية شهر كانون أول من هذا العام، بعد أن كان في السنوات السابقة مع بداية الفصل الدراسي الثاني، أي بعد أكثر من شهر ونصف الشهر.

ورأت الحملة أن القرار الذي صدم الطلبة، جاء في ظل أزمة مالية يعانيها المواطنون جراء جائحة الكورونا، وفي ظل ادعاءات حكومية بسعيها للتسهيل على المواطنين. إلا أن إدارات بعض الجامعات الرسمية، كان لها رأي آخر.

فبعض الجامعات الرسمية قامت برفع الرسوم الجامعية، فيما بعضها الآخر، قام بتثبيت سياسة الدفع قبل التسجيل، وحرمان أي طالب من التسجيل قبل أن يقوم بدفع كامل رسومه الجامعية، وذهب بعضها الآخر إلى حد حرمان الطلبة من منصات التعلم عن بعد تحت ذريعة عدم دفع الرسوم الجامعية –تم التراجع عن هذا القرار لاحقًا بعد إثارة حملة "ذبحتونا" للقضية-.

وأتى قرار وحدة القبول والتسجيل في الجامعة الأردنية، بإلغاء تسجيل الطلبة الذين لم يقوموا بدفع كافة رسومهم للفصل الدراسي الثاني كاملة قبل نهاية العام الحالي، استكمالًا لمسلسل تفرد إدارات الجامعات الرسمية بالطلبة، في ظل غياب الدور الرقابي من قبل وزارة التعليم العالي.

وبعد احتجاجات طلابية واسعة على القرار، عقد مجلس العمداء في الجامعة الأردنية اجتماعًا يوم أمس ناقش فيه هذا القرار، لنتفاجأ بأن المجلس قرر تأجيل البت في القرار للأسبوع المقبل، في خطوة غلب عليها المصلحة المالية على أي جانب أكاديمي أو طلابي. حيث يأتي هذا القرار في محاولة من قبل مجلس العمداء لكسب أكبر عدد ممكن من تسديدات مالية للطلبة خلال فترة تأجيل القرار، كون الطلبة سيكونون تحت وطأة الخوف من سحب تسجيلهم وبرنامجهم للفصل الدراسي القادم.

إننا في الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" نؤكد على الآتي:

١- إن قرار مجلس العمداء كان صادمًا كونه صادر عن جهة تضم نخبة أكاديميي هذا الوطن، حيث كنا نراهن على تغليبهم للجانب الأكاديمي على أي جانب آخر.

ونخشى أن يتحول هذا المجلس إلى الأداة التي يتم من خلالها خصخصة الجامعة الأردنية.

٢- إن توقيت إصدار إدارة الجامعة الأردنية لهذا القرار يدلل على حجم ابتعادها عن الواقع المعيشي للطلبة وأهاليهم، ويعكس استغلالًا لقانون الدفاع لتمرير سياسات اقتصادية لم تكن لتمر في ظل الظروف العادية.

٣- إن إدارة الجامعة الأردنية مطالبة -وفق صلاحياتها- بالتراجع عن هذا القرار وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي.

إننا في حملة "ذبحتونا نطالب وزارة التعليم العالي بفرض رقابتها -وفق قانون الدفاع- على كافة التجاوزات المالية الاي تمارسها إدارات الجامعات تجاه الطلبة.