خاص - شكا مواطنون تعرضهم للغبن من قبل شركات تحمل علامات تجارية معروفة، وذلك من خلال تهرب أصحاب تلك العلامات التجارية من كفالات منتجاتهم، ما يجعل العميل (المواطن) فريسة لتلك الشركات تنهش وتنهب أمواله دون وجه حق، فكثير من المواطنين والعملاء يعتبرون خدمة ما بعد البيع والكفالات أولويتهم القصوى لدى اختيارهم التعامل مع شركة أو علامة تجارية دون غيرها.

المشكلة، أن الكفالات اليوم باتت مفهوما فضفاضا للغاية، فلا يعرف أحدنا ما تشمله هذه الكفالة وما لا تغطّيه؛ يتعطّل جهاز أو نظام اشتريته من شركة كبرى، وعندما تراجع الشركة المسؤولة يأتيك الجواب بأن هذا العطل أو الخلل لا يدخل في الكفالة!

هذا الواقع، يستلزم تدخلا مباشرا من الدولة والجهة المعنية، والحديث هنا عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين، التي يُفترض أن تكون حازمة مع الشركات المخالفة والتي تحتال على المواطن تحت غطاء الكفالة الضبابية..

وفي التفاصيل القضية التي وردت الاردن24، فإن إحدى شركات التدفئة على الغاز التزمت لعملائها بكفالة النظام الخاص بها مدة (5) سنوات، وقد جرى توقيع العقد على هذا الأساس، إلا أن المواطن وبعد حدوث خلل في النظام لديه تفاجأ بتنصّل الشركة من مسؤولياتها.

وجاء في الشكوى، إنه ولدى ظهور خلل في نظام التدفئة، اضطر المواطن إلى الاتصال بالشركة لكونها الكفيل المسؤول عن اجراء الصيانة في مثل هذه الحالات، حيث أبلغ الفنّي صاحب المنزل بكون الخلل في إحدى قطع النظام الرئيسة، غير أن العميل تفاجأ بتهرّب الشركة من مسؤولياتها بذرائع مختلفة؛ تارة تقول الشركة إن الخلل في النظام الكهرباء "وهذا لا يدخل في الكفالة"، وتارة أخرى تقول إن الخلل من الماء المستخدم "وهذا يستوجب تركيب جهاز خاص ثمنه أعلى من كلفة نظام التدفئة كامله".

ولفتوا إلى أن القضية ليست خاصة بهذه الشركة فحسب، بل إنها جزء من ممارسات ترتكبها كثير من الشركات والعلامات التجارية الكبرى وسط صمت الجهات الرقابية المعنية، مطالبين وزارة الصناعة والتجارة بمراقبة تلك الشركات التي تحاول التهرب من أية كفالة حتى لا تقوم باستبدال القطع أو النظام في حال ظهر خلل ما.

من جانبه قال مدير مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة، الدكتور وائل محادين، إن المديرية جاهزة لتلقي أية شكاوى من قبل المواطنين بحق تلك الشركات وتقوم بدراستها.

وأضاف محادين لـ الاردن24 إن المديرية تتابع تلك الشكاوى مع الجهات المعنية وتطلب الفاتورة والكفالة حتى تتمكن من مراجعة الشركة المعنية والتوصل لحلول معها لحماية الطرف الآخر.

ولفت إلى أن مخالفات التنصل من العقد والكفالة تتراوح بين 250 دينارا إلى 10 آلاف دينار، وغالبا تقوم الشركات باصلاح الخلل حتى تتجنب المخالفة.