الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية باشرتا إجراءات التحكيم في مواجهة شركة العطارات للطاقة حول اتفاقية شراء الطاقة وكفالة الحكومة لالتزامات شركة الكهرباء الوطنية، المرتبطتين بمشروع الصخر الزيتي لإنتاج الكهرباء في منطقة العطارات.

قائمة ليست قصيرة من المشاريع الإستثمارية الكبيرة ابرمت على عجل بمعزل عن الحقوق الوطنية ودون إجراء دراسات مستقبلية لتطورات الطاقة برغم الحداثة والتطورات المتسارعة في كافة مناحي الحياة محليا وعلى المستوى الدولي، فقد حرص بعض المسؤولين على الشكل وتناسوا جوهر اي مشروع، إذ خلال منتصف العام 1995 ومع إنطلاق (قطار) الخصخصة بدءا من شركة الاسمنت الاردنية (التي اصبحت لافارج) الى الإتصالات الاردنية (التي اصبحت اورانج) الى كامل قطاع الاتصالات المملوك لغير الاردنيين، وصولا الى كبريات شركات التعدين الفوسفات والبوتاس، فقد نجحنا في الخصخصة وخسرنا الكثير من مواردنا الطبيعية التي يقدر مخزوناتها وفق معدلات الانتاج الحالية بـ 200 سنة قادمة.

هذه عينة مما (انجزناه) والقائمة تطول مما وضع الخزينة في حالة عجز سنوي يتحول الى دين عام يقترب من 110% الى الناتج الاجمالي نهاية العام، وقد تتسلق مستويات شاهقة خلال العامين المقبلين، في ظل تكاليف مصطنعة تلاحق الاقتصاد بمعزل عن خطة طريق لتخفيض نفقات مصطنعة تلاحق الاقتصاد والمجتمع الاردني خصوصا في المحروقات والطاقة والضرائب والرسوم المختلفة التي ترهق ولا تبني منحنى لتخفيف التهاب الاقتصاد والمالية العامة تمهيدا لإدارة هذه الملفات المضنية.

في العامين الماضيين الغينا إتفاقية التجارة الحرة مع تركيا لأننا غير منافسين واصبح ظهرنا مكشوفا امام المنتجات التركية وهذا صحيح، لكن إتفاقيات التجارة مع معظم دول العالم كانت لها نفس النتيجة برغم محاولات المسؤولين تجميل بعض الإتفاقيات على مستوى الدولة والشركات، والعامل المشترك لهذا النوع من الاتفاقيات الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الامريكية.. وفي مقدمتها اتفاقية الغاز مع العدو، وإستخدام الاجواء الاردنية لتمديد ذراع الكيان المسخ شرقا وجنوبا.

تعالت الاصوات قبل عامين بضرورة إعادة النظر في الإتفاقيات الثنائية والمتعددة الاطراف بما يخفف من الإنعكاسات السلبية على الاقتصاد ومستقبله، الا ان القرارات الرسمية كانت ولا زالت إنتقائية، كما تمت المطالبة بعدم تضمين اي إتفاقية تقاضي وتحكيم خارج البلاد، وفي نفس الوقت محاسبة من قاموا بتوقيع هذه الاتفاقيات ومنح تراخيص (بتراب المصاري) للمستثمرين كما يقال.

التطورات الاقليمية والدولية يعاد تشكيلها تحت عناوين متضاربة في مقدمتها عدم قبول الوقع السابق في العلاقات الدولية، والبحث في مفاهيم وتوافقات جديدة لعالمية الاقتصاد والسياسة بما يشمل إتفاقيات مخلة إقتصادية وسياسيا بحيث تخفف معاناة الشعوب وجسر الفجوة التي اتسعت في سبل العيش بين الشعوب والامم ..لذلك علينا البدء في إعادة تعديل شروط الاتفاقيات الثنائية وإلغاء الضار منها على الاقتصاد والمجتمع.