اعتبر نقيب المحامين الأسبق لعدة دورات، النائب صالح العرموطي، ممارسات حكومة الدكتور بشر الخصاونة "مراهقة سياسية"، وذلك من خلال محاربة النقابات المهنية ومختلف شرائح المجتمع من (محامين وصحفيين ومعلمين) في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى تضافر جهود كافة الأردنيين.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها خلال اعتصام الصحفيين أمام نقابتهم، السبت، للمطالبة بالافراج عن الزميل الصحفي جمال حداد والموقوف بقرار من مدعي عام محكمة أمن الدولة إثر مادة صحفية نشرها حول لقاح فيروس كورونا.

وطالب العرموطي بالغاء محكمة أمن الدولة، مشيرا إلى أنه ونواب التحالف الوطني للاصلاح سيتقدمون بمشروع قانون لالغاء قانون منع الارهاب.

وتساءل القانوني المخضرم عن سبب احالة الزميل حداد إلى محكمة أمن الدولة، وهي التي يُفترض أن تكون خاصة بمحاكمة الارهابيين، مؤكدا أن المحكمة خالفت النصّ الدستوري الذي يجيز للأردنيين مخاطبة السلطات في أي قضية عامة.

وشدد العرموطي على أنه "لا يمكن أن يكون لدينا اصلاح سياسي دون ديمقراطية، ولا يمكن أن يكون لدينا ديمقراطية بدون حريات"، لافتا إلى أن الأصل "أن يكون ملفّ الصحفيين سياسيا وليس أمنيا".

واستغرب العرموطي اخفاء الحكومة المعلومات عن الأسرة الصحفية، مستهجنا احالة قضية رأي إلى محكمة أمن الدولة، فيما طالب بأن يكون قانون المطبوعات والنشر القانون الوحيد الذي يخضع الصحفيون للمساءلة على أساسه "خاصة وأنه لا يجيز توقيف الصحفي".

واختتم النائب العرموطي مداخلته بالمطالبة بالافراج الفوري عن الزميل جمال حداد ووقف ملاحقته، فيما وجّه رسالة إلى الحكومة، قال فيها: "بئس كل من يعتدي على الحريات".