خاص - حذّر نقيب أصحاب المطاعم ومحال الحلويات الأردنية، عمر العواد، من خطورة قرارات وزارة العمل الأخيرة، واصفا إياها بغير المدروسة، والتي لا تلتفت إلى خطورة الوضع الإقتصادي المتردي للقطاع وتؤدي لمزيد من الإنهيار والخسائر.

وقال العواد لـ الاردن24 إن قيام وزارة العمل بفرض غرامات مالية (200) دينار غرامة تأخير على تصاريح العمالة الوافدة سيرتّب كلفا اضافية على القطاع، وذلك لعدم تمكن المنشآت من الحصول على كتاب من المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي يفيد بتسديد الإلتزامات المالية عن الفترات السابقة، منوها أن هذا الربط جائر وغير منصف ولا جدوى منه في ظل الظروف القائمة.

وأشار إلى أن أغلب المشآت عليها (بلوك) أي غير مفعلة في الضمان، ومن باب أولى إلغاء هذا الربط ما بين تجديد التصاريح والضمان، ومنح مهلة ثلاثة أشهر لتصويب الأوضاع، مع إلغاء الغرامات أيا كانت قيمتها وأسبابها، نظرا لصعوبة دفعها في ظل الوضع القائم.

وقال انه يجب إعادة النظر في هذه القرارات الجبائية والعمل على تنفيذ مطالب القطاع، والتي تتضمن: السماح بتجديد التصاريح دون اشتراط الحصول على كتاب الضمان الإجتماعي، منح مهلة تصويب أوضاع بحد أدنى ثلاثة أشهر، إلغاء كافة الغرامات أو رسوم التأخير، تخفيض قيمة التصاريح وتجديدها باعتبارها صلاحيات مباشرة لوزارة العمل وكجزء من سياسات دعم القطاع بالكامل، حسم ماف الضمان الإجتماعي وجميع المطالب المدرجة فيه والتي تتضمن إجراء تسويات شاملة لكافة الملفات المتعثرة ودون استثناء وبشكل مباشر من خلال المؤسسة وبما يشكل الملفات المنظورة أو المقسطة بالقضاء وضمن فائدة ١٪؜ التزاما بتوجيهات أمر الدفاع، وكذلك تخفيض نسبة الإشتراكات الشهرية عملا بما جاء في أحكام وتعليمات أمر الدفاع في بداية الجائحة.

واختتم العواد حديثه بالقول إن أصل المطالب مالية وما يشهده القطاع من تراجع وتدهور مالي أسوة بكامل القطاعات التجارية الاخرى، فالمنشآت وصلت مرحلة الإنهيار والإفلاس.