أمهلت الحملة الوطنية الأردنية لاسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وأعضاء حكومته (30) يوما لوقف العمل باتفاقية الغاز والغائها، قبل التحرك ضد الحكومة بشكل قانوني وقضائي.

وقال منسق الحملة هشام البستاني، في مؤتمر صحفي عقده في مقرّ حزب الوحدة الشعبية، الاثنين، إن الحملة ستقوم مطلع شهر شباط القادم بتقديم بلاغات لدى النائب العام، تطلب فيه ملاحقة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وأعضاء حكومته على خلفية توقيع اتفاقية الغاز.

وأضاف البستاني إن رئاسة الوزراء أجابت على طلب الحملة مقابلة رئيس الوزراء الخصاونة بالاعتذار عن الطلب الذي جاء من أجل وضعه في تفاصيل وملابسات الاتفاقية ووجهة نظر الحملة التي تضمّ أحزاب ونقابات وقوى شعبية مختلفة.

واستهجن منسق حملة #غاز_العدو_احتلال اعتذار رئاسة الوزراء عن طلب لقاء الرئيس الذي قال البستاني "إن حكومته تقوم وبشكل متكرر بإدانة التمدد الصهيوني والمشاريع الصهيونية وبرامج نتنياهو كلاميا ودون اجراءت عملية، بل وعلى النقيض من ذلك تقوم باجراءات عملية تصبّ في دعم هذا التمدد بعشرة مليارات".

وتابع: "رئيس وزراء يتحدث عن احداث تنمية اقتصادية في الاردن، بينما الواقع أن عشرة مليارات ستذهب من خزينة الدولة إلى تنمية المستوطنات الاسرائيلية بدلا من أن تستثمر في الأردن".

ولفت البستاني إلى ما أعلنته الحكومة عن اللجوء إلى التحكيم الدولي في مواجهة مشروع العطارات، قائلا: "فجأة، اكتشفنا أن الحكومة قادرة على اللجوء إلى التحكيم الدولي، وقادرة على الخروج من اتفاقيات ملزمة، وقادرة على تبرير تحركها بالحديث عن الغبن الفاحش، وهنا نسأل: هل لا يوجد غبن فاحش إلا في هذه الاتفاقية التي تستثمر في الاقتصاد الأردني وتشغل الشباب الأردني؟ ألا يوجد غبن فاحش في اتفاقية الغاز وما تتضمنه من تحويل عشرة مليار إلى الاحتلال الصهيوني؟".

وأشار إلى أن بنود الاتفاقية أتاحت في ظروف الأوبئة والظروف الطارئة الانسحاب من هذه الاتفاقية.

ومن جانبه، أكد عضو الحملة النائب موسى هنطش ضرورة التواصل مع أعضاء مجلس النواب، خاصة وأن أكثر من (100) منهم لم يكونوا أعضاء في المجلس السابق وربما لم يطلعوا على تفاصيلها ولم يكوّنوا موقفا حولها.

وأشار هنطش إلى أن الأردن لم يُعاني تاريخيا من الطاقة المستخدمة في توليد الكهرباء، لافتا إلى أن الأردن لديه فائض من الطاقة الكهربائية أصلا التي تريد الحكومة استخدام الغاز الفلسطيني المسروق في توليدها.

ومن جهتها، قالت المحامية والناشطة الحقوقية هالة عاهد، إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال فصل هذه الصفقة عن السياق السياسي والوطني والأخلاقي أيضا.

ولفتت عاهد، وهي إحدى أعضاء الحملة، إلى أن المطلع على الاتفاقية يدرك أننا لم نكن أمام أطراف متساوية، بل إنها كلها تذهب في صالح طرف دون آخر.

وأكدت أن قرار المحكمة الدستورية لا يعني بأنه يمنع النواب من اتخاذ أي اجراء لابطال الاتفاقية، ولا يعني أيضا أنه يغلّ يدنا كمواطنين للوقوف ضد من وقع الاتفاقية.