خاص - تعاني وزارة الصحة نقصا حادّا في عدد أطباء الاختصاص، وتحديدا التخصصات النادرة التي تفتقدها الوزارة في الظروف الحالية، فيما كان أحد أبرز أسباب تلك المعاناة وذلك النقص ما جرى من احالات على التقاعد بشكل غير منظّم خلال الفترة السابقة، وما شملته تلك الاحالات من انهاء خدمات أطباء اختصاص في سنّ الستين.

وبحسب نظام الخدمة المدنية، فإن الطبيب يحال إلى التقاعد عند سنّ الستين، وفي حال كان يحمل الاختصاص يتم التمديد له حتى الخامسة والستين، بغضّ النظر فيما إذا كان هذا التخصص موجودا في الوزارة أم لا، وفي بعض الحالات يتم شراء خدمات بعض الاختصاصات.

وقال أطباء اختصاص لـ الاردن24 إنه وفي الوقت الذي تعاني فيه المستشفيات من نقص كبير في أطباء الاختصاص، تقوم الوزارة بشراء خدمات أطباء متقاعدين من القطاع الخاص والخدمات الطبية الملكية والجامعات، فيما يكون متقاعدو الصحة الأقلّ حظّا في عقود شراء الخدمات رغم أنهم أبناء الوزارة!

وأضاف الأطباء إن الأصل هو تعديل نظام الخدمة المدنية لتمديد خدمات أطباء الاختصاص، خاصة وأن شراء الخدمات لا يفي بالغرض، إذ يعمل الطبيب ليومين أو ثلاثة في الأسبوع، ولا يناوب كالأخصائي الأصيل، وقد لا يتابع مرضاه ويكلهم إلى الأخصائي الأصيل الذي يعمل طيلة الأسبوع ويناوب ويتابع ويبقى حتى نهاية فترة الدوام.

القائم بأعمال نقيب الأطباء، الدكتور محمد رسول الطراونة، طالب من جانبه بتعديل نظام الخدمة المدنية واضافة مادة خاصة بأطباء الاختصاص، ليصبح سنّ التقاعد لهذه الكفاءات عند سنّ الـ70 عاما، اسوة بالقضاة وأساتذة الجامعات.

وأضاف الطراونة لـ الاردن24 إن الوزارة تعاني من نقص حاد في عدد أطباء الاختصاص ولا يوجد في مخزون ديوان الخدمة المدنية غير الأطباء العامين.

وقال إن الاختصاصات النادرة شبه مفقودة في وزارة الصحة، وفي ظل الظروف الحالية وما تشهده من توسع واستحداث لمستشفيات ميدانية تصل طاقتها الاستيعابية إلى 1500 سرير، ما يستوجب توفير أطباء الاختصاص للمستشفيات الميدانية التي تحتاج إلى اشراف مباشر منهم.