بداية؛ أود التوضيح أنني أقدر عالياً الزملاء الذوات في مجلس التعليم العالي الموقر. وأرى أن الالتزام بالقرارات الصادرة عنه ضرورة وطنية، وأن علينا جميعاً الاستجابة لكل ما تمليه هذه القرارات .

لكن ما أدهشني حقاً، تلك القرارات الصادرة عن المجلس حول امتحانات طلبة الدراسات العليا، هؤلاء الطلبة الذين يمثلون فئة عمرية تتسم بالخبرة والدراية، وتأخذ دراستهم منحى بحثياً في شعب لا يتجاوز عدد طلبتها (5) طلاب .

وبإلقاء نظرة فاحصة على هذه القرارات؛ نلاحظ أنها أغفلت تقييم عضو هيئة التدريس لطالب الدراسات العليا، التي كانت مصادرها طوال سنوات ماضية متمثلة في الكتاب المفتوح أو الأوراق البحثية أو أساليب أخرى يراها عضو هيئة التدريس مناسبة بناء على نواتج التعليم المرغوبة في مادته. وكانت تهدف الى خلق جيل واعٍ منتمٍ قادر على تحقيق الأهداف المرسومة وعلى تبوؤ مراكز قيادية متقدمة في المجتمع .

وكم كنت أتمنى على الأساتذة والزملاء الأجلاء في مجلس التعليم العالي، وعلى رأسهم الأخ العزيز والصديق الحميم معالي وزير التعليم العالي المحترم، أن يأخذوا بالاعتبار رأي أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الأردنية الذين هم الأقدر على تحديد آلية امتحان طلبة الدراسات العليا " فأهل مكة أدرى بشعابها".

نعلم أن جائحة كورونا، أمرٌ قهريٌّ، لكن يجب ألا تكون مسوغات القرارات قهرية أيضاً؛ بل يجب أن تكون هناك تشاركية وتبادلية بين عضو هيئة التدريس والمجالس الحاكمية عند اتخاذ هذه القرارات المهمة؛ ليبقى التعليم العالي كما أراده سيدي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني، حفظه الله ورعاه، بالقول:

"وانطلاقاً من أن التميز مرامنا والتعليم وسيلتنا وسلاحنا، فقد شكل التعليم العالي أحد أهم أولوياتنا الوطنية باعتباره عنصراً رئيسياً في مسيرتنا التنموية، تتقدم مسيرتنا بتقدمه وتتأخر بتأخره".

نسأل الله تعالى ألاّ تفت هذه القرارات في عضدنا نحو تعليم عالٍ متميز، وأن تزول هذه الجائحة، ونستقبل عاماً خيراً على الوطن وأهله ومسيرته التعليمية.

وكل عام وأنتم بخير