محرر الشؤون المحلية - واضح أن بعض السياسات عابرة للحكومات، تتجذّر وتتمدد مهما اختلف اسم رئيس الحكومة، ولعلّ أبرز تلك السياسات ما نلمسه من اصرار على انهاك الشعب واستنزافه من خلال انسحاب الحكومة من دورها وواجبها تجاه مواطنيها، وهنا نتحدث عن قوائم المستفيدين من المنح والقروض الجامعية التي أعلنتها وزارة التعليم العالي مؤخرا وأسفرت عن استثناء نحو (20) ألف طالب وطالبة من تلك المنح والقروض.

الحكومة، لم تلتفت إلى كون الأردنيين تضرروا كثيرا نتيجة الاجراءات التي اتخذتها في مواجهة جائحة كورونا وخاصة ما يتعلق منها بفرض الحظر الشامل والحظر الجزئي ناهيك عن اغلاق قطاعات وتشديد الاجراءات في أخرى، فمن لم ينقطع مصدر دخله انخفض راتبه ودخله الشهري بشكل كبير، هذا ناهيك عن الكلف الاضافية التي كبّدتها للمواطن لتأمين وسائل التعلم الالكتروني لأبنائه في المدارس والجامعات (من أجهزة حاسوب وهواتف ذكية واشتراك انترنت)!

كان الأصل بالحكومة أن تقوم بزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب بما يضمن أن تشمل المنح والقروض كلّ الطلبة المتقدمين للاستفادة من الصندوق، وهذا من شأنه منح استقرار اقتصادي وآمان اجتماعي لنحو (20) ألف أسرة لم يستفد أبناؤها من المنح والقروض الجامعية رغم حاجتهم الماسة لها -بدليل تقدمهم للاستفادة منها-.

من غير المعقول أن يظلّ هدف ونهج الحكومات المتعاقبة قائما على الانسحاب التدريجي من دورها تجاه مواطنيها، فالأصل أن يكون التعليم مجانيّا، أو بأسعار رمزية في متناول كلّ الأردنيين، وإن لم يكن كذلك، فعلى الأقل أن تقدّم الحكومة الدعم الكافي للطلبة لتمكينهم من استكمال دراستهم الجامعية، كي لا يكون التعليم الجامعي للأغنياء فقط..

لا نريد تحميل الخزينة فوق طاقتها، لكنّ (25) مليون دينار ستنعكس بشكل ايجابي ومباشر على حياة (20) ألف أسرة أردنية، مع العلم أن هذا المبلغ يمكن أن يُمنح للطالب كقرض يسدده لدى حصوله على فرصة عمل بعد تخرّجه..